القدس المحتلة – كشفت تقارير صحفية الأسبوع الماضي عن أن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص تمويل لنشاط الإنترنت في “الدول الاستبدادية” لمساعدة النشطاء في تحقيق التغيير المأمول لبلدانهم. وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعتزم إنفاق أكثر من 25 مليون دولار لتسهيل استخدام الانترنت على النشطاء الذين تعوق حكومات بلدانهم خدمات الإنترنت.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه المساعدات “تأتي في وقت يحرص فيه المتظاهرون المناهضون لأنظمة الحكم في سوريا وإيران على استخدام مواقع الإنترنت المختلفة للتنسيق فيما بينها، وذلك على الرغم من سعي الحكومات الحثيث لتعطيلها”. وقال مساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مايكل بوسنر للصحيفة “تؤمن الإدارة الحالية بأن التغيير الديمقراطي لابد وأن يكون نابعا من الداخل”.
ورفض مسؤولون من الخارجية الأميركية تحديد المنظمات والدول المستحقة للدعم الأميركي أو جداول زمنية. وتوقعت الصحيفة أن يتم الاستعانة بهذه الأموال في تطوير تقنيات يمكن للنشطاء استخدامها للتحايل على السيطرة الحكومية على الإنترنت. وقال بوسنر للصحيفة إن بلاده “أنفقت المليارات على مدار عقود لتعزيز الديمقراطية، إلا أن الطريق الأفضل هو دعم نشطاء الديمقراطية وإمدادهم بالأدوات التي يحتاجونها لتكون لهم الغلبة. ويعني توفير اتصال دائم فيما بينهم عن طريق الإنترنت أن بإمكانهم التعبير عن نوع المستقبل الديمقراطي الذي يريدونه لمجتمعاتهم”. وقد كان استقبال الكونغرس لهذا التحرك فاترا، وسط تخوف من جانب الجمهوريين حول كيفية استخدام هذه الأموال ومدى فاعلية ذلك، خاصة بالنظر إلى تركيز الحزب على خفض الانفاق في ضوء العجز الفدرالي الكبير وتراجع الاقتصاد الأميركي.
Leave a Reply