عواصم – ارتفعت الأسبوع الماضي وتيرة التصريحات الغربية والأميركية ضد سوريا مع بسط نظام دمشق سيطرته الميدانية على مناطق الاحتجاجات في البلاد. فقد وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات مباشرة على الرئيس السوري بشار الأسد وستة من كبار المسؤولين لدورهم فيما وصفته واشنطن بقمع الحركة الاحتجاجية التي اندلعت ضد نظامه، فيما لوحت عواصم أوروبية بخطوات مماثلة.
وتشمل قائمة العقوبات الأميركية فاروق الشرع نائب الرئيس، وعادل سفر رئيس الحكومة، ومحمد إبراهيم الشعار وزير الداخلية، وعلي حبيب محمود وزير الدفاع، وعبد الفتاح قدسية مدير المخابرات العسكرية، ومحمد ديب زيتون مدير الأمن السياسي. وقال البيت الأبيض إن القرار يمثل “جهدا لزيادة الضغط على الحكومة السورية كي توقف العنف ضد شعبها وتبدأ الانتقال الى نظام ديمقراطي”. وحثت واشنطن الرئيس السوري على “قيادة الانتقال السياسي أو الرحيل عن السلطة”.
وقال البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية إن العقوبات تمثل “رسالة قوية للرئيس الأسد وقيادات النظام السوري”. وأضاف ديفيد كوهين القائم بأعمال مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية أنه يجب محاسبة الأسد وأركان نظامه على “القمع والعنف المستمر” في سوريا.
كما قررت الولايات المتحدة معاقبة اثنين من مسؤولي الحرس الثوري الايراني بسبب ما وصف بدورهما في “قمع الحركة الاحتجاجية” في سوريا في محاولة لزج طهران بالأزمة السورية.
ومن جهتها، أعلنت دمشق، أن العقوبات الأميركية محاولة أخرى لتمرير مصالح إسرائيلية والتحريض على استمرار الأزمة في سوريا، مؤكدة أن هذه “العقوبات لم ولن تؤثر على قرار سوريا المستقل، وعلى صمودها أمام المحاولات الأميركية المتكررة للهيمنة على قرارها الوطني وإنجاز الإصلاح الشامل”، فيما كانت وحدات من الجيش السوري تبدأ عملية الانسحاب من مدينة تلكلخ “بعد أن أنجزت مهمتها، بإنهاء حالة الفلتان الأمني الذي تسببت به عناصر إجرامية مسلحة خارجة على القانون”.
وأكد مصدر سوري رسمي أن “الإجراء الأميركي بحق سوريا له تفسير واحد، هو التحريض الذي يؤدي لاستمرار الأزمة في سوريا الأمر الذي يخدم مصالح إسرائيل قبل كل شيء”.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما قد فرض في 29 نيسان (أبريل) الماضي سلسلة اولى من العقوبات ضد مسؤولين في النظام السوري بينهم ماهر الأسد الشقيق الاصغر للرئيس السوري.
ومن ناحيته، قال الرئيس السوري بشار الاسد إن قوات الأمن ارتكبت بعض الاخطاء في تعاملها مع الاحتجاجات على مدى الشهرين الماضيين في مختلف أنحاء البلاد. وقال الأسد في تصريحات نشرتها صحيفة “الوطن” السورية إن القصور في تعامل قوى الأمن مع الاحداث مرده ضعف التدريب، وان الآلاف من رجال الشرطة يخضعون الآن للتدريب.
ولكن تقارير المنظمات الحقوقية تقول إنه ليس هناك دلائل تشير الى أن حدة “قمع الاحتجاجات” قد خفت.
ويقول المعارضون إن القوات السورية استخدمت الرشاشات في هجومها على أحياء في مدينة حمص وريفها خاصة في منطقة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية والتي شهدت حركة نزوح الى شمال لبنان.
ويقدر ناشطون عدد القتلى في الاحتجاجات المستمرة منذ نحو شهرين بأكثر من 800 قتيل.
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه نازحون سوريون في لبنان ان بعضهم تعرض لاطلاق نار وقالوا انهم هربوا من اعمال عنف شديدة في المدينة التي حاصرها الجيش السوري. في حين تؤكد المصادر الرسمية السورية عن وجود مسلحين في المنطقة هاجموا مبان رسمية ما اضطر الجيش الى التدخل إسوة بمدينتي درعا وبانياس.
من ناحية أخرى لم تلق دعوة إلى الإضراب العام وجهتها المعارضة صدى في دمشق ومدن سورية اخرى الاربعاء الماضي، فقد بقيت المحلات والمدارس مفتوحة.
على صعيد آخر قال الرئيس الروسي ديميتري مدفيديف الأربعاء الماضي إنه لن يدعم أي قرارات للأمم المتحدة تتعلق بسوريا. وكان مدفيديف قد أصدر تعليمات لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة بالامتناع عن التصويت حين أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يسمح بالقيام بعمليات عسكرية.
Leave a Reply