تمديد العمل بـ”باتريوت آكت” دون تعديلات

واشنطن – صادق الكونغرس الأميركي على تمديد العمل بقانون الامن الوطني “باتريوت آكت” الذي اقر في عهد الرئيس السابق جورج بوش في اعقاب هجمات 11 ايلول (سبتمبر) حتى العام 2015 مع انتهاء مدته في منتصف ليل الخميس ٢٦ أيار (مايو) الماضي. ونقل نص القانون الى الرئيس باراك أوباما خلال وجوده في أوروبا حيث وقعه قبل دقائق من انتهاء المهلة القانونية.ويتيح قانون باتريوت آكت صلاحيات واسعة للأجهزة الزمنية بالتنصت ومراقبة المشتبه فيهم دون العودة الى القضاء. وتعتبر ثلاث اجراءات ينص عليها القانون جوهرية بنظر الادارة واجهزة مكافحة الارهاب وهي التنصت على اتصالات المشتبه بهم يستخدمون عدة خطوط هاتفية، والتحقيق حول اشخاص يبدو انهم يقومون بنشاطات ارهابية لحسابهم وهو ما يعرف بمبدأ “الذئب المتوحد”، وامكانية حصول السلطات على “اي معلومات ملموسة” عن مشتبه به مثل مراسلاته الالكترونية.وكانت ادارة اوباما تود تمديد العمل بهذا النص بدون تاخير “تفاديا لعواقب وخيمة في سير التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة في سياق مكافحة الارهاب”.وكان البيت الابيض قد دعا عشية التصويت على القانون الكونغرس “الى التحرك فورا لتفادي اي فراغ في هذه الاجراءات الجوهرية الضرورية لامننا القومي”.وكان السناتور الجمهوري راند بول عرقل اقرار تمديد القانون سعيا لفرض بعض التعديلات عليه، فيما دعا زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد الى اعتماد الية اسرع.  وكانت احدى التعديلات التي اقترحها بول ستمنع السلطات من الكشف على بعض محفوظات بائعي الاسلحة في اطار التحقيقات في قضايا ارهابية، وقد رفض هذا الاجراء الخميس قبل الماضي بـ85 صوتا مقابل 10.وفي صفوف اليسار، دعا السناتور الديموقراطي باتريك ليهي الى تعزيز اشراف الكونغرس على التحقيقات في قضايا الارهاب.كما نشب خلاف حول مدة التمديد اذ دعا نواب جمهوريون الى تمديد العمل بالقانون بشكل دائم. ووجه مدير مكتب التحقيقات الفدرالي روبرت مولر ومدير الاستخبارات الاميركية جيمس كلابر رسالة الى قادة الكونغرس دعوهم فيها الى اقرار الاجراء قبل انتهاء مدة العمل به.وكتب مولر “من المهم ان يتم تمديد العمل بهذه الادوات بدون ابطاء” داعيا الى عدم اقرار تعديلات مطروحة تفرض “قيودا” على تطبيق قانون مكافحة الارهاب والتحقيقات.