ديربورن – خاص “صدى الوطن”
مع تبني المجلس البلدي لمدينة ديربورن مشروع الميزانية للسنة 2011-2012 بالإجماع يوم الثلاثاء 7 حزيران (يونيو) الجاري، يعكف مسؤولون في المدينة حاليا على وضع تصور لمقترح الزيادة على الضريبة العقارية في المدينة والمعروفة بـ”الضريبة التشغيلية”.
فقد أعلن رئيس البلدية جاك أورايلي، أنه يتوقع الشروع في عقد اجتماعات مع أعضاء المجلس البلدي لمناقشة كيفية الوصول الى المقترح المنوي طرحه على التصويت. وقال أورايلي: “لدينا الكثير من الأفكار المختلفة لعرضها أمام المجلس، وعلينا التوصل الى معرفة ما يشكل المخاوف الكبرى لمواطنينا”.
وكجزء من إقرار الميزانية أقدم المجلس البلدي على زيادة الضريبة العشرية التشغيلية بمقدار 1.38 بالألف (مل) لتصل الى 1.5 بالألف وهو السقف الأعلى السموح به دون الرجوع الى الناخبين.
وكان مقترح الزيادة الضريبية على العقارات الى المستوى الجديد ومقترح عرض رفع الضريبة العشرية بمقدار إضافي على الناخبين قد برز الى العلن في شهر كانون ثاني (يناير) الماضي في تقرير أصدره فريق العمل الاستشاري الذي كلفه رئيس البلدية بالعثور على أفضل السبل لسد العجز المالي في ميزانية المدينة.
ونصت التوصية المرفوعة في متن التقرير على رفع الضريبة العشرية على العقارات الى 18.5 بالألف، على الأقل، على أن يتضمن المقترح بندا بإنهاء المفعول بهذا المستوى من الضريبة بعد عدد من السنوات يحدد مسبقا.
وعلى غرار جميع المدن في منطقة جنوب شرق ولاية ميشيغن فإن مرتكز الضريبة العقارية البلدية شهد تهالكا بفعل أزمة القروض العقارية على المستوى الوطني مما أدى الى هبوط قيمة السوق العقارية. وقد شهدت الجباية الضريبية الاجمالية هبوطا بنسبة 22 بالمئة من مستوى الذروة الذي بلغته، وبالتالي انخفاضا في العوائد الضريبية الى المستوى الذي كان سائدا في العام 1995.
وضمن العوامل التي أسهمت في عجز الميزانية الارتفاع السريع في أعداد الموظفين وفي أكلاف استفادات المتقاعدين.
وقبل أشهر من الشروع في وضع ميزانية هذا العام، قال أورايلي في شهر شباط (فبراير) الماضي إنه يفكر في صياغة مقترح الزيادة الضريبية كضريبة للسلامة العامة لأن الميزانية في 75 بالمئة من حجمها تذهب الى الانفاق على قسمي الشرطة والإطفاء بصورة ملزمة وفق شرعة المدينة.
لكن بعد وضع بنود الميزانية والإطفاء وردود فعل سكان المدينة على الاقتطاعات التي طالت مرافق تتصل برفاهية السكان ومستوى الخدمات التي يتمتعون بها، مثل المسابح والمكتبات قال أورايلي إنه بات يريد مقاربة هذه القضية من زاوية أوسع. وأوضح أورايلي “أنني بدأت أميل أكثر نحو مقترح (ضريبي) يتضمن بند (السلامة العامة) إضافة الى خدمات أخرى يرغب سكان المدينة في المحافظة على استمرارها”.
ويقول أورايلي: “نحن ندرك أننا إذا قدمنا مقترح ضريبة عشرية مخصصة للانفاق على الشرطة، فإن الأموال التي ستنفق على الشرطة في كل الأحوال سوف تتأتى حينها من تلك الزيادة الضريبية، مما سيعني أنه سيكون هنالك صناديق تمويل عامة إضافية أو ما شابهها وقد وضع مسؤولو المدينة تاريخ الثامن من تموز (يوليو) القادم موعدا للانتهاء من وضع الصيغة النهائية لمقترح الزيادة الضريبية والتصويت عليه من قبل المجلس البلدي بهدف إرساله الى مكتب مدعي عام الولاية للموافقة النهائية”.
غير أن جميع هذه الخطوات لا تعني حتى الآن أن مقترح الزيادة الضريبية قد صار بحكم المؤكد. فعلى الرغم من موافقة المجلس البلدي بالاجماع على المقترح، فان بعض الأعضاء عبروا عن شكوك حول الطلب الى الناخبين لاقرار مزيد من الضرائب، بدون اللجوء الى المزيد من الاقتطاع الملموس في الإنفاق.
فقد قال رئيس المجلس البلدي توم تافلسكي: “أنا لن أدعم طلب إقرار المزيد من الضرائب حتى نبين لمواطني المدينة المزيد من الاقتطاعات الملموسة في البلدية والقيام باجراءات لتبسيط العمل الداخلي لحكومة المدينة”.
أضاف: “أعتقد بأن ما قام به رئيس البلدية كان القول بأننا سوف نلغي مسابح ومكتبات، لكنه لم يجر أي تنظيف لعمل الحكومة الداخلي، فهذه أمور لايراها الناس، ولايزال بإمكاننا تعديل هذه الميزانية
Leave a Reply