الأسد وملايين السوريين للإصلاح والحوار.. و”الهجمة” الغربية مستمرة

دمشق – شهدت الساحة السورية خلال الأسبوع الماضي، تبادل رسائل داخلية وخارجية من
الطراز الثقيل ذهبت في عدة اتجاهات. أولى هذه الرسائل كان خطاب الرئيس بشار الأسد
الذي خصص خطابه للداخل، أما الثانية فكانت من ملايين المواطنين السوريين الذين
احتشدوا في تظاهرات تأييد غير مسبوقة لبرنامج الإصلاح الذي طرحه الأسد في خطابه في
حين أصدرت دمشق عفواً موسعاً وسمحت للصليب الأحمر بزيارة “المناطـق المضطربة”.
الرسالة الثالثة التي وجهها النظام السوري الى الخارج عبر وزير الخارجية وليد
المعلم. وعلى الضفة الأخرى أبرز المعارضين وخلفهم العواصم الغربية
رفضاً سريعاً لخطاب الأسد في ظل استمرار التظاهرات والدعوة الى جمعة غضب جديدة
تحمل عنوان “سقوط الشرعية” في تحد مستمر لنظام حكم. 

خطاب الأسد والردود

رسم الرئيس الأسد، الإثنين الماضي، “خريطة طريق” لمستقبل سوريا السياسي، سقفها
تغيير الدستور، موزعا المسؤوليات بين سلطة وشعب، حين رأى أن المرحلة المقبلة هي
مرحلة حوار وطني تشمل جميع الفئات والأطياف وتقرر الوجهة والمهلة الزمنية والمدى
الذي ستذهب إليه الإصلاحات في البلاد، إلا أنه أبد تخوفه من الوضع الاقتصادي.

وكان الأسد واضحا في تقديراته الزمنية، التي حددها بين آخر العام في حال تقرر تأجيل
انتخابات مجلس الشعب (المقررة صيفا)  أو الخريف المقبل في حال لم تتأجل، كسقف لاعتماد البنية التشريعية للإصلاح، والتي
تتمثل في قوانين عدة،  بينها قانون الانتخابات العامة وانتخابات الإدارة المحلية وقانون الإعلام والأحزاب
السياسية، والأهم من كل هذا الدستور الذي يفترض أن يغير طابع الحياة السياسية في
البلاد ويدخلها عصرا آخر.

وعلى الفور، دعا البيت الأبيض الأسد إلى اتخاذ “خطوات ملموسة” بشأن وعوده بالإصلاح
السياسي، فيما اعتبر الرئيس التركي عبد الله غول ان خطاب الاسد بشأن الاصلاح “لا
يكفي”، مشيرا الى انه كان ينبغي عليه ان يقول انه سيحول سوريا إلى نظام التعددية
الحزبية، وانه سيقود التغيير في البلاد. اما الاتحاد الاوروبي فأعرب عن خيبته ولوح
بفرض المزيد من العقوبات على سوريا.  

وبدأ الأسد، على مدرج جامعة دمشق، بتحية للجيش والقوى الأمنية، كما للشهداء
السوريين من المواطنين وأجهزة الدولة. ورأى أن سوريا لا تملك في ظل “محنتها غير
المألوفة” سوى خيار وحيد هو “التطلع نحو المستقبل”.

وكان الأسد استهل خطابه بالقول انه لن يناقش الموضوع الخارجي، وإن لفت إلى وجود
“مؤامرة” معتبرا أن الأمر طبيعي “بالنسبة للظروف والتاريخ أو السياق التاريخي
لسوريا”. وأضاف “ماذا نقول عن المواقف السياسية الخارجية الفاقعة بضغطها على سوريا
وبمحاولات التدخل في الشأن الداخلي، ليس حرصاً على المواطن السوري وإنما من أجل
الوصول إلى ثمن معروف مسبقا”.

واعتبر الأسد أن مكونات الأزمة الحالية تتمثل في ثلاث فئات بينها “صاحب حاجات يريد
من الدولة تلبيتها” ويمثل هؤلاء الفئة الأكبر، وفئة ثانية من الخارجين عن القانون
والمخربين “وهم قلائل حاولوا استغلال الآخرين لمآرب عدة”، وفئة ثالثة “هي الأخطر”
موضحا أنها “فئة الفكر المتطرف الديني” حيث رأى أن “العقبة الأولى أمام الإصلاح هي
في تطويق هذا الفكر”.

وتحدث عن لقاءاته مع وفود من المواطنين السوريين خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن
أبرز الهموم ارتبطت “بالفساد والكرامة والهم المعيشي الخدمي”. وانتقل بعدها للحديث
عن الحوار الوطني باعتباره “عنوان المرحلة الحالية”، مشيرا إلى قرب حصول اجتماع
تشاوري بحضور 100 شخصية لوضع المعايير والآليات لمؤتمر وطني شامل للحوار. ودعا إلى إعطاء هذا الجهد
“فرصة كي ينجح إذا أردنا مستقبل سوريا”، مشددا على أن “الإصلاح لدينا قناعة مطلقة
ويحقق مصلحة الوطن والمواطن”.

وفي اليوم التالي لخطاب الأسد، وبعد دعوات لجان شعبية ومنظمات أهلية ومؤسسات قطاع
خاص لتظاهرات تأييد للأسد احتشد ملايين السوريين في كبرى ساحات دمشق وحلب
واللاذقية وإدلب وطرطوس وحمص ودرعا والسويداء وصولا الى الرقة والحسكة ودير الزور.

ومن جهتهم قام المعارضون فور انتهاء كلمة الأسد، بتنظيم تظاهرات مناهضة للنظام في
مناطق متفرقة شارك بها المئات. وأكد عدد من المشاركين في المسيرات المليونية
لـ”يونايتد برس انترناشونال” وقوفهم إلى جانب رئيسهم وتصدّيهم لـ”المؤامرة” التي
تحاك ضد بلدهم. في هذه الأثناء، ذكرت وكالة “رويترز” أن القوات السورية وسّعت
حملتها الأمنية قرب الحدود التركية لتشمل مدينة حلب.

المعلم

في مؤتمر صحفي عقده في مبنى رئاسة الوزراء علق وزير الخارجية السوري وليد المعلم في
رسالة مباشرة للغرب على الانتقادات والمواقف التي صدرت عن الجهات الأوروبية على
خطاب الرئيس بشار الأسد.

وقال المعلم “لا أريد أن أتوقف عند التفاصيل لكن المزعج أن تصدر ردود الفعل من خارج
حدودنا وعلى ألسنة مسؤولين أوروبيين بعضهم لم يقرأ الخطاب بحكم اجتماع لوزراء
خارجية الاتحاد الاوروبي حيث خرجوا مباشرة من الاجتماع ليتناولوا خطاب الرئيس
بالتحليل، وهذا مؤشر أن لديهم مخططاً يسيرون به، هدفه زرع الفوضى والفتنة في
سوريا”. وتساءل المعلم “بعضهم قال أن الخطاب غير كاف! كيف يكون غير كاف وقد نص على
تعديل الدستور بما فيه المادة الثامنة أو تغيير الدستور؟ أليس الدستور في أي بلد
هو الاطار الذي يرسم الحياة السياسية في أي مجتمع”.

وأبدى المعلم استغرابه متسائلا: “أي إصلاح لايكفي؟ وماذا عن المراسيم والقوانين
التي صدرت قبل أشهر قليلة”، مضيفاً ” أنا لا أريد أن أقول لهؤلاء سوى كلمة واحدة
كفوا عن التدخل في الشأن السوري،لا تثيروا الفوضى والفتنة، فالشعب السوري بروحه
الوطنية العالية قادر على صنع مستقبله بعيدا عنكم، نحن السوريون نستطيع أن نصل
للقواسم المشتركة أيا كانت وجهات النظر مختلفة، وعندما نقف معا على ارضية مستركة،
ليس لأحد من خارج العائلة أن يملي شيئاً على العائلة السورية”.

وإلى الناقدين الأوروبيين وجه المعلم رسالة قال فيها: “لا ينبغي لكم التدخل في
الشأن السوري لخدمة مخططات تنال من سوريا، أما الأصدقاء في العالم فنقول لهم شكرا،
وللأصدقاء الذين أداروا ظهرهم لما جاء في الخطاب نقول لهم: أن يراجعوا أنفسهم”.

وعن العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا أجاب
المعلم: “منذ اندلاع الازمة في
سوريا لم يأت مسؤول أوروبي واحد ليناقش معنا ما يجري، معظمهم اعتمد على
معلومات من
خارج سوريا، ثم فرضوا العقوبات، واليوم يستهدفون لقمة العيش للمواطن
السوري، وهذه
توازي الحرب، وأنا كوزير خارجية أقول لكم ما قلته في عام 2006 في مجلس
الشعب، سننسى أن أوروبا على الخارطة، وسأطلب من القيادة تجميد عضويتنا في
الاتحاد من أجل المتوسط، سننسى أوروبا وسنتجه إلى الشرق، وسوريا ستصمد
وكما كسرت
العزلة سابقا ستتخطى هذه الازمة”.

وعن موقف تركيا مما يجري في سوري قال المعلم “أنا لا أريد أن أقف على الاسباب، نحن
حريصوين على أفضل العلاقات مع تركيا، لدينا حدود مشتركة يؤثرون عليها ونؤثر عليها،
لا نريد أن نهدم سنوات من الجهد الذي قاده الرئيس بشار الاسد، لاقامة علاقات
استراتيجية مع تركيا، مرة أخرى أقول لمن أدار ظهره للخطاب: أرجوأن يعيدوا النظر في
موقفهم”.

تصعيد تركي-أميركي

وفي سياق آخر، دخلت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون على خط العلاقة
المشدودة بين انقرة ودمشق وحذرت من تصعيد عسكري في المنطقة بسبب ما وصفته
بـ”الهجمات الاستفزازية” للقوات السورية على الحدود. وبينما كانت الوزيرة
الاميركية تحذر من وقوع اشتباكات حدودية بين الطرفين، كانت العقوبات الأوروبية
الجديدة على سوريا تدخل حيز التنفي.

 وقال دبلوماسيون ان “العقوبات تشمل تجميد أرصدة في أوروبا وحظر سفر سبعة أشخاص داخل
الاتحاد، بينهم ثلاثة ايرانيين اتهموا بتقديم تجهيزات عسكرية لمساعدة النظام
السوري على قمع المتظاهرين. والأربعة الآخرون هم مسؤولون سوريون”. وتشمل العقوبات
الموسعة ايضا اربع شركات سورية.

وقالت كلينتون إن واشنطن تشعر بالقلق بخصوص إمكان ان يسفر قيام سوريا بحشد قواتها
قرب الحدود مع تركيا عن تصعيد الأزمة في المنطقة، موضحة انها تناقش الموضوع مع
المسؤولين الاتراك. وأوضحت الوزيرة الأميركية انه “ما لم تضع القوات السورية على
الفور نهاية لهجماتها واستفزازاتها التي لم تعد الآن تؤثر على مواطنيها وحدهم بل
تهدد باحتمال وقوع اشتباكات حدودية، فسنشهد تصعيدا للصراع في المنطقة”.