المنامة – خطوتان إيجابيتان أقدم عليهما ملك البحرين، نتيجة الضغوط الدولية، لترطيب أجواء الحوار الوطني المنتظر أن يبدأ الجمعة (مع صدور هذا العدد)، هما: بدء انسحاب قوات »درع الجزيرة«، وتأليف لجنة تحقيق مستقلة في الأحداث التي رافقت الانتفاضة، لكن الخطوتين اعتبرتا غير كافيتين.
وقال الملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في كلمة ألقاها أمام مجلس الوزراء، »ما زلنا في حاجة الى النظر في ما جرى لمعرفة كافة تفاصيل أحداث شباط (فبراير) وآذار (مارس)، وأن نُقوّم تلك الأحداث على حقيقتها، فهناك ضحايا للعنف لا يمكننا أن ننساهم«. وأشار الى وجود »اتهامات واتهامات مضادة بشأن أسباب ونوعية وكيفية حدوث ذلك العنف«، فيما »أصبحت حالة عدم الثقة هي السائدة«. ونصّ مرسوم ملكي نشرته وكالة أنباء البحرين على إنشاء »لجنة ملكية مستقلة للتحقيق في مجريات الأحداث التي وقعت في البحرين خلال شهري شباط وآذار 2011، وما نجم عنها من تداعيات لاحقة، وتقديم تقرير بشأنها، متضمناً ما تراه مناسباً من توصيات في هذا الشأن«. ويرأس اللجنة أستاذ القانون في جامعة »دي بول« في شيكاغو، الأمين العام للرابطة الدولية للقانون الجنائي، رئيس المعهد الدولي للعلوم الجنائية، محمود شريف بسيوني. وتضم اللجنة أيضاً القاضي الكندي الدولي فيليب كيرش، الذي كان عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، والبريطاني السير نايجل رودلي، العضو في لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافةً الى ماهنوش أرسنجاني وبدرية العوضي.
وفي خطوة إضافية للتطبيع والمساهمة في تسهيل الحوار، أصدر الملك مرسوماً آخر ينص على أن تحال على المحاكم العادية جميع القضايا والطعون التي لم تفصل فيها محاكم السلامة الوطنية، وهي المحاكم الاستثنائية التي أُنشئت بموجب اعلان حالة الطوارئ التي رفعت مطلع حزيران. ونص المرسوم على السماح بالطعن في الأحكام الصادرة من محكمة السلامة الوطنية الاستئنافية أمام محكمة التمييز.
ولقي إعلان الملك ترحيباً أميركياً، بحيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، مارك تونر إن »قرار تأليف لجنة من الخبراء المشهورين بخبرتهم الملحوظة في مجال حقوق الإنسان للإشراف على عملية التحقيق يعدّ خطوة في الاتجاه الصائب.. ونحن نتوقع أن يكون للجنة سلطة واسعة لمراجعة الأحداث«. وأضاف إن الولايات المتحدة مسرورة بأن الحكومة البحرينية تتخذ »خطوات ملحوظة وإيجابية لتعزيز المصالحة«.
Leave a Reply