أقر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي بالإجماع مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يجيز نشر 4200 جندي إثيوبي في منطقة أبيي السودانية لمدة ستة أشهر في فترة أولية، بعد أسبوع من توقيع اتفاق بين شمال السودان وجنوبه في أديس أبابا لنزع السلاح في أبيي والسماح لقوات إثيوبية بمراقبة السلام في المنطقة المتنازع عليها. ورغم أن القرار يمنح القوة الإثيوبية، التي أُطلق عليها اسم »قوة الأمم المتحدة الأمنية الانتقالية لأبيي«، سلطة استخدام القوة للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية، فإنه لا يطلب منها مراقبة الالتزام بقوانين حقوق الإنسان مثل معظم قوات حفظ السلام. وعوضاً عن ذلك، يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، »ضمان تنفيذ مراقبة فاعلة لحقوق الإنسان وإبلاغ مجلس الأمن بالنتائج«، وذلك بعدما أكد مجلس الأمن أنه »يشعر بقلق بالغ تجاه الوضع الحالي في منطقة أبيي وكل أعمال العنف التي ترتكب بحق المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك قتل المدنيين وتشريدهم«.
Leave a Reply