لانسنغ – أثار مشروع قانون لاعادة صياغة احكام تقسيم الممتلكات والاصول بين الأواج المطلقين في ميشيغن، ردود فعل مناهضة في اوساط القضاة والمحامين في الولاية، تجلى ذلك في اجتماع عقده هؤلاء الاسبوع الماضي مع رئيس احدى اللجان في مجلس النواب، تعهد فيه هذا الاخير بالتباطوء في مناقشة هذا المشروع، اذا نوقش من الاصل. ويسعى المقترح الى تجنيب خسارة الأزواج الأثرياء لثرواتهم وممتلكاتهم بالطريقة القائمة حالياً عند الطلاق.
الى ذلك قالت قاضية المراقبة في مقاطعة كلينتون، ليسا سوليفان »هذا من شأنه زيادة تشبت احد الزوجين بعمل تجاري او اصول نمت خلال فترة الزواج« واضافت ان »المتضررين من هذا سيكونون الازواج المتفانين الذين ربما قرروا التنازل عن تنمية قدراتهم المهنية والاستثمارية في سبيل بناء حياة اسرية معاً«(!) وقالت سوليفان ان التغييرات المقترحة من شأنها قلب الاحكام الراهنة رأسا على عقب. من جانبها قالت ايمي يو والتي ترأس قسم قانون الاحوال الاسرية في نقابة المحامين في ميشيغن، ان القواعد الجديدة في المشروع صيغت بطريقة »تهدف الى تحقيق مصالح الاشخاص الاثرياء المقدمين على الطلاق، على حساب اشخاص تنازلوا عن تحقيق طموحاتهم المهنية والتجارية في سبيل تعزيز نجاح شركائهم او تربية الاطفال«. واضافت »التأثيرات اذن ستطال الكثيرين وليس الاغنياء فقط، مع ان هذه القواعد صممت لصالح ا لاغنياء«.
Leave a Reply