سنسناتي – أيدت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة قرارا باعتبار قانون الرعاية الصحية الوطني المدعوم من الرئيس باراك أوباما دستورياً. ويعد هذا نصرا لادارة الرئيس الاميركي، في اول مرة تنظر محكمة استئناف في هذا القانون. وكانت الدعوى رفعها مركز طوماس مور للمحاماة واربعة من المواطنين في ميشيغن اعتبروا ان البند المتعلق بالتفويض الشخصي، لناحية ارغام الفرد على شراء بوليصة تأمين صحية في غضون العام 2014، مسألة غير دستورية، خاصة وان المخالفين ستفرض عليهم غرامات ضريبية.
وفي رأي قاضي محكمة الاستئناف السادسة بويس مارتن فان القانون دستوري وفق البند المنظم للتجارة والنشاط الاقتصادي فيما بين الولايات، واضاف “ان الكونغرس كان محقا في اعتبار الرعاية الصحية وبواليص التأمين جزءاً من خطة اقتصادية اوسع لتنظيم الاسواق فيما بين الولايات الأميركية.
وتعتبر هذه المرة الاولى التي يصوت فيها قاض محافظ تم تعيينه من قبل رئيس جمهوري لصالح هذا القانون، وهو القاضي جيفري ساتون والذي كان عينه الرئيس جورج بوش، قبل هذا كان كل قاض صوت لصالح قانون الرعاية الصحية الوطني معين من رئيس ديمقراطي.
يذكر أن محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة، التي تقع في مدينة سنسناتي في ولاية أوهايو، منوطة بأحكام الاستئناف الفدرالية المرفوعة في ولايات ميشيغن وكنتاكي وأوهايو وتينيسي.
Leave a Reply