ديربورن – خاص “صدى الوطن”
عقد مجلس مدينة ديربورن البلدي اجتماعا منتصف الشهر الجاري تم فيه اتخاذ مجموعة قرارات بالاجماع، من بينها وضع استفتاء على اوراق الاقتراع في الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لزيادة الضرائب العقارية بواقع 3,5 مل (بالألف) لتغطية نفقات تشغيلية. وحسب الأرقام يغطي رفع الضرائب بقيمة “مل” واحد نفقات المكتبات العامة.
وانقسم اعضاء المجلس تجاه وضع استفتاء بشأن تعديل بنود في دستور المدينة خاصة بالحد الادنى لعدد العاملين في دائرتي الشرطة والاطفاء، حيث عارض الاستفتاء بالتعديل كل من ديفيد بزي وبراين اودونيل، في حين أيده رئيس المجلس طوماس تافلكسي، والاعضاء روبرت ابراهام، مارك شوناشيان، في حين كانت رئيسة المجلس المؤقتة سوزان سرعيني غائبة عن الاجتماع، كما ان عضوة المجلس نانسي هبارد حضرت جزءا من الاجتماع ولم تدل بصوتها.
وأقر في الاجتماع كذلك صيغة استفتاء يتعلق بالمسابح ونظام المكتبات والارصف.
وفي حال اقرار رفع ضريبة العقارات في الانتخابات المقبلة ستتوفر عائدات للبلدية تصل الى 15,8 مليون دولار، 12,25 مليوناً منها للنفقات التشغيلية 3,5 مليونا لنظام المكتبات، على ان يستمر هذا الرفع مدة خمس سنوات للبند الاول، وعشر سنوات للثاني.
الى ذلك وصف بزي الحال المالي للمدينة بانه اشبه بقطار مدمر، لاينفع معه الزيادات في ضريبة العقارات، كون العائدات تتناقص والنفقات ترتفع. الى ذلك قال رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي ان الاقتراحات دعت الى وقف العمل ببنود الحد الادنى من التوظيف، خاصة وان استحقاقات المتقاعدين في دائرتي الشرطة والاطفاء التهمت من الميزانية الحالية 20 بالمئة.
في مقابل ذلك حذر رئيس اتحاد ضباط الشرطة في ديربورن، كريغ الياغر، من ان تخفيض عدد العاملين في هذه الدائرة سيجعل شوارع المدينة خالية من ضباط الشرطة ويعرض الامن فيها للخطر
Leave a Reply