صنعاء – شهد الأسبوع الماضي تصعيداً دموياً خطيراً ينذر بنشوب حرب أهلية مكتملة العناصر في اليمن مع اتساع المواجهات بين مؤيدي الرئيس علي عبدالله صالح ومعارضيه، في حين أكدت مفوضية حقوق الإنسان أن اليمن يقف عند مفترق طرق خطير.
وقتل عشرات الأشخاص في المواجهات الدامية التي اتسعت رقعتها الأسبوع الماضي في صنعاء بين وحدات عسكرية متنافسة وقبائل موالية واخرى مناهضة للرئيس صالح، بحيث بدا اليمن على وشك الوقوع في حرب اهلية.
ولزم سكان صنعاء خلال الأسبوع الماضي منازلهم تخوفا من انفجار الاوضاع كما توقفت حركة السير في العاصمة حيث اقفلت غالبية المحال التجارية، وبقيت الشوارع المؤدية الى العاصمة مقفلة.
يذكر ان موجة العنف الجديدة اندلعت الاحد الماضي عندما اطلقت قوات موالية للرئيس النار على متظاهرين قرروا مغادرة ساحة التغيير والسير باتجاه وسط العاصمة ما ادى الى مقتل 27 شخصا.
وتدور الاشتباكات بين وحدات الحرس الجمهوري الذي يقوده ابن الرئيس احمد من جهة، وتلك التي يقودها الاحمر الذي انضم الى الاحتجاجات في آذار (مارس) الماضي وتتولى فرقته حماية ساحة التغيير.
واتسعت المواجهات الى احياء متعددة في صنعاء في محاولة على ما يبدو من الحرس الجمهوري لتطويق قوات الاحمر من الشمال والغرب.
وبات شارع الزبيري خط التماس الجديد الفاصل بين شمال صنعاء الخاضع لسيطرة القوات الموالية للواء المنشق علي الاحمر وجنوبها الواقع تحت سيطرة الموالين لصالح.
وفي الوقت ذاته، اندلعت اشتباكات بين مسلحين تابعين للزعيم القبلي صادق الاحمر المؤيد لحركة الاحتجاجات، وانصار زعيم قبلي اخر موال للرئيس هو صغير بن عزيز، بحسب الشهود. وتدور المواجهات بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة في حي الحصبة في شمال العاصمة، وفقا للمصادر.
يذكر ان الحي المذكور كان مسرحا لاشتباكات متقطعة بين الشيخ الاحمر، زعيم تكتل حاشد القبائلي البالغ النفوذ، والقوات الحكومة في ايار (مايو) الماضي.
وكان الوسيط الخليجي عبد اللطيف الزياني اعلن اثناء مغادرته اليمن ان الاخصام السياسيين ليسوا مستعدين بعد للتوصل الى اتفاق.
واضاف “حينما تحين الظروف المناسبة ستكون كافة الاطراف مستعدة عندئذ لبذل الجهود المطلوبة للتغلب على التوتر وتحقيق الامن والاستقرار في اليمن”.
ووضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ كانون الثاني (يناير)، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس عن الحكم لصالح نائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
ويمضي الرئيس اليمني الذي يحكم البلاد منذ 1978 فترة نقاهة في السعودية بعد انتهاء العلاج الذي تلقاه غداة اصابته بهجوم في قصره في صنعاء في الثالث من حزيران (يونيو) الماضي.
وتأتي اعمال العنف الاخيرة وسط تحذيرات من ان اليمن، البلد الاكثر فقرا جنوب غرب الجزيرة العربية، بات على شفا الانهيار التام، في الوقت الذي يعاني فيه من حركة تمرد في الشمال وتهديد متنام للقاعدة في الجنوب.
من جهتها اعتبرت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي، الخميس الماضي، ان اليمن يقف عند “مفترق خطير جدا وحساس”، ولفتت في بيان الى ان بعثة للامم المتحدة الى اليمن في حزيران الماضي خلصت الى ان النظام اليمني “يستخدم قوة مفرطة” لقمع التظاهرات ما يسبب “خسائر فادحة” في الارواح.
وحضت بيلاي النظام اليمني على وضع حد للجوء الى القوة والسماح باجراء تحقيق مستقل حول مزاعم بانتهاكات بما يؤدي الى امكانية احالة المسؤولين عنها امام القضاء. ودعت السلطات ايضا الى البدء بحوار مع المعارضة بهدف تجنب حمام دم.
Leave a Reply