الغرب يفشل في عزلها.. والمعارضة منقسمة
نيويورك، دمشق – حمل الأسبوع الماضي انتكاسة كبيرة للهجمة الغربية على سوريا، بعد أن منع الفيتو الروسي-الصيني المشترك في مجلس الأمن الدولي الدول الأوروبية، مدعومة من الولايات المتحدة، من تمرير مشروع قرار “يدين النظام السوري بسبب قمعه” حركة الاحتجاجات، ويلمح إلى أنها قد تواجه عقوبات إذا واصلت “حملتها على المحتجين”.
وحظي مشروع القرار الأوروبي بتسعة أصوات مؤيدة، لكن مندوبي روسيا والصين أعلنا معارضة بلديهما للمشروع الذي تقدمت به فرنسا وألمانيا وبريطانيا والبرتغال والذي يدين النظام السوري بسبب “”القمع”، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، هم جنوب أفريقيا والهند والبرازيل ولبنان. ويلمح مشروع القرار إلى أن دمشق قد تواجه عقوبات إذا واصلت “القمع”.
وجاء الموقف الروسي-الصيني ليؤكد الرفض المطلق للبلدين بالتدخل الغربي في سوريا على غرار ما يحدث في ليبيا، على الرغم من أن مشروع القرار لم يحمل أي عقوبات لكن التلميح الى إمكانية اتخاذ عقوبات دولية لقي رفضا مطلقاً من موسكو وبكين.
وقال المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيرار أرو “لقد تم بذل كل الجهود للتوصل إلى إجماع” حول مشروع القرار. واعتبر أرو أن اللجوء إلى الفيتو يظهر “ازدراء بالمصالح المشروعة التي يتم النضال من اجلها في سوريا”.
وهذا “الفيتو” الروسي-الصيني هو الثاني بعد لجوء العضوين الدائمين في مجلس الأمن إلى “فيتو” مماثل لتعطيل العقوبات الدولية التي فرضت على رئيس زيمبابوي روبرت موغابي في تموز العام 2008.
وخلال كلمة المندوب السوري في مجلس الأمن ابراهيم الجعفري التي هاجم فيه الازدواجية والنفاق الغربيين في التعاطي مع حقوق الإنسان مورداً عدة أحداث تاريخية، انسحبت المندوبة الأميركية سوزان رايس ونظيرها البريطاني احتجاجاً في مشهد عبر عن الهزيمة القاسية التي لقيها الغرب في عملية التصويت.
وفي السياق، اعتبرت بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الاسد ان الامم المتحدة شهدت “يوما تاريخيا” مع استخدام موسكو وبكين حق النقض لوقف مشروع قرار في مجلس الامن يدعو الى “اجراءات محددة الاهداف” ضد النظام السوري. وقالت شعبان “انه يوم تاريخي لان روسيا والصين كدولتين وقفتا الى جانب الشعوب وضد الظلم”.
وفي إطار آخر، دفعت تركيا تدخلها في الأزمة الداخلية السورية الى مستوى خطر ينذر بتوتر حدودي بين البلدين ويثير المخاوف من عزم السلطات التركية على إقامة منطقة عازلة على أحد جانبي الحدود المشتركة، عندما أعلنت انقرة أمس، أن قواتها البرية ستجري مناورات عسكرية على الحدود مع سوريا تستمر حتى 13 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، يشهدها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان الذي كرر القول إن بلاده عازمة على فرض عقوبات على النظام السوري.
في هذا الوقت، قال الرئيس السوري بشار الأسد انه غير قلق من الضغوط الدولية وتأثيرها على بلاده. وأبدى خيبة أمله حيال سلوك المسؤولين الأتراك، لكنه أشار إلى أن أنقرة “لا تستطيع أن تؤثر على مسار الوضع في سوريا، ولا يمكنها أن تشكل تهديدا لنا”، لافتا الانتباه إلى أن القيادة التركية بدأت تواجه متاعب في الداخل.
وأما الفشل في محاصرة دمشق دولياً، واستمرار انقسام المعارضة السورية بين خارج مؤيد للتدخل الأجنبي، وداخل رافض له، تستمر وتيرة التظاهرات بطيئة في بؤر متعددة من البلاد مع قيام مجموعات مسلحة باغتيال شخصيات سورية كان أحدها، سارية حسون، نجل المفتي العام في سوريا.
وفي سياق آخر، اعلنت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة الخميس الماضي ان اكثر من 2900 شخص قتلوا في سوريا منذ بدء حملة القمع التي تشنها السلطات السورية ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة.
معارضة
بلورت المعارضة السورية في الداخل موقفا اكثر وضوحا من النظام، حيث اعلنت “هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي” أنها ترفض عملية إصلاح النظام الحالي، داعية إلى تغييره والانتقال إلى تداول سلمي للسلطة. وأكد المنسق العام لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديموقراطي حسن عبد العظيم أن “الهيئة لم تتحدث يوما عن إصلاح النظام السوري، بل دعت إلى تغيير النظام والانتقال إلى تداول سلمي للحكم وتشكيل نظام ديموقراطي برلماني تداولي”.
ورفعت الهيئة، التي عقدت اجتماعا في قرية حلبون في ريف دمشق، شعارا جديدا هو “إسقاط النظام الاستبدادي الأمني” إضافة إلى شعاراتها السابقة التي تشمل “لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخل الخارجي”.
ورفض عبد العظيم “سلطة حكم الحزب الواحد في سوريا”، معتبرا أن “السلطة غير جادة في الحوار لأنها لا تعترف بالآخر، خاصة في ظل إصرارها على الخيار الأمني واستخدام العنف ضد التظاهرات السلمية”. وحذرها من مغبة “دفع المعارضة إلى الاضطرار لطلب التدخل الخارجي، وهي خيارات خاطئة، واستخدام الحماية الخارجية، باعتبارها عنوانا عريضا، فالقانون الدولي لا يستجيب إلى طلب التدخل الخارجي إلا إذا جاء الطلب من جهة شرعية، ضد دولة معتدية، ومع وجود مجلس وطني، كما حدث في ليبيا، حيث قام (العقيد معمر) القذافي بتوزيع السلاح على الموالين له وحصل تدخل للناتو، لاحقا بطلب من المجلس الوطني الليبي”.
يذكر أن معارضة الخارج التي انضوت تحت اسم المجلس الوطني السوري تدعو الى تكرار السيناريو الليبي ما أدى الى رفضها من قبل الشارع السوري الداخلي. لكن ذلك لم يمنع الناشطين على موقع “فيسبوك” إلى الدعوة إلى التظاهر يوم الجمعة (مع صدور هذا العدد) تحت شعار “المجلس الوطني السوري هو ممثلنا، أنا وأنت وكل السوريين”.
الجيش السوري الإلكتروني يخترق موقع “هارفرد”
تمكن “الجيش السوري الالكتروني” المؤيد لنظام دمشق من شد انظار العالم كله باتجاه الاختراقات اللافتة في ما يسمى بحرب “القرصنة الالكترونية”، فبعد اختراق صفحة “الجزيرة”، والهجمات المتزامنة على مواقع حكومية اميركية، وردّ الاعتبار باختراق الشبكة الاجتماعية التابعة لمنظمة تدّعي انها الأقوى في عالم القرصنة وأمن المعلومات (منظمة انونيموس)، أضاف “الجيش السوري الالكتروني” انجازاً جديداً تمثّل باختراق الموقع الرسمي لجامعة “هارفرد”، الأقدم في أميركا.
علماً أن الجامعة المذكورة كانت قد اطلقت تحديّاً لقسم الدراسات الجنائية الالكترونية المتخصص بالحماية وتجارب الاختراق لمحاولة اختراق السيرفرات المشغلة لموقع الجامعة، الذي انطلقت منه الكثير من المواقع المهمة والعالمية، وانتهت مهلة الاختبار دون ان يتمكن احد في القسم المذكور من تسجيل اي اختراق يذكر سوى بعض الثغرات الخارجية التي لا تؤثر على أمن الموقع. ولم يقم المخترقون السوريون الذين وضعوا صورة الرئيس بشار الأسد على الصفحة الرئيسية للموقع مع رسالة تحذيرية للأميركيين والغرب بتخريب أو إلغاء أي من ملفات الموقع.
ويأتي ذلك في وقت يستمر مسلسل اغلاق الصفحات التابعة للجيش الالكتروني بشكل دوري على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليصل عدد الصفحات التابعة للسوري الالكتروني التي تم اغلاقها حتى الآن الى 89 صفحة.
انتخابات المجالس المحلية في 12 كانون الأولأعلنت سوريا يوم 12 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، موعدا لانتخابات المجالس المحلية، وفقا لمرسوم رئاسي نقلته وسائل الإعلام السورية الحكومية. وأشارت الوكالة إلى أن “قانون الانتخابات العامة قضى تشكيل لجنة قضائية تسمى اللجنة العليا للانتخابات مقرها دمشق تتولى الإشراف الكامل على إدارة الانتخابات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وحريتها وتتمتع بالاستقلال التام في عملها عن أي جهة أخرى”. وتتكون اللجنة من “خمسة أعضاء من القضاة يسميهم مجلس القضاء الأعلى من مستشاري محكمة النقض ومثلهم احتياط ويصدر مرسوم بتسميتهم وتشكل لجان فرعية قضائية في كل محافظة برئاسة قاض بمرتبة مستشار استئناف وتسمى بقرار من اللجنة العليا وتتبع لها وتعمل تحت إشرافها”، وفقا للوكالة.
دمشق تتراجع عـن قرار منع الاستيراداستجابت الحكومة السورية لضغوط قطاعي الصناعة والتجارة،، وألغت قرارها بمنع استيراد المواد التي يزيد جمركها عن الـ5 بالمئة، وذلك بعد 10 أيام تقريباً على صدوره. وأعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، “إنهاء العمل بالقرار” وذلك بعد أن دافعت الحكومة عنه الأسبوع الماضي، معتبرة إياه أفضل السبل للحفاظ على العملات الأجنبية في البلاد، لتخضع لضغوط بتعديله أولاً عبر إصدار قوائم باستثناء بعض المواد، ومن ثم عبر إنهاء العمل به. ولاقى قرار الإنهاء استحساناً، بسبب النتائج السلبية التي عكسها خلال الأيام الماضية، ولا سيما على مستوى الأسعار التي ارتفعت بمعدل 40 بالمئة خلال ساعات، وأيضاً بسبب حالة التشاؤم التي فرضها على قطاعات تجارية، هدّدت بالإغلاق بالكامل بسبب اعتمادها على المستوردات الأجنبية.
“الشهيدة” زينب الحصني حيةقدم التلفزيون السوري، الفتاة زينب الحصني حية ترزق، بعد أن ذاع صيت “قصة” زينب على المحطات الفضائية العربية ومواقع الانترنت المعارضة باعتبارها “شهيدة تعذيب قوى الأمن السورية”، ولاسيما أن تداول اسم الحصني جاء بعد معلومات منذ أسبوع عن اكتشاف جثة لفتاة مجـهولة في مستشفى حمص الوطني، قيل حينها إنها محترقة ومقطعة الأوصال وأذيع سريعا أنها لـ”زينب الحصني”. وسرعان ما تحول الخبر إلى قصة إخبارية، وانتشرت عشرات الصفحات على الانترنت باسم “الشهيدة زينب الحصني”، كما أذيع اسمها في بيانات رسمية دولية وعربية باعتبارها “ضحية تعذيـب وحشي للسلطة”، وطالبـت منظــمة العفو الدولية و”هيومان رايتس ووتش” بتحـقيق خاص في مقتلها. وجاء الكشف عن زيف مقتل الحصني ليزيد من فقدان الثقة بوسائل إعلام عربية وعالمية تشن حملة تحريضية على سوريا.
Leave a Reply