ديترويت – تعهدت المدعي العام الفدرالي لشرق ميشيغن باربرا ماكويد بشن حملة لتمشيط كافة الجرائم المستخدم فيها أسلحة نارية، في القطاع الشمالي الشرقي من مدينة ديترويت التي تحمل الرمز البريدي 48205 على ان تشارك فيها وحدات من مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) وشرطة المدينة والولاية، تستمر 30 يوماً.
وقالت ماكويد في مؤتمر صحفي وقف الى جانبها فيه رئيس بلدية المدينة دايف بينغ، أن الهدف من هذه الحملة سوق المرتكبين الى محاكم فدرالية معروفة باحكامها القاسية، غير تلك المحاكم المحلية. وضربت ماكويد مثالا على الفرق بينهما، قالت ان المرتكبين لهذا النوع من الجرائم يصل معدل عقوبتهم في المحاكم الفدرالية الى السجن 7 سنوات، في مقابل الاكتفاء بوضعهم تحت المراقبة في المحاكم المحلية. وقالت “نود أن يعرف المجرمون ان حيازتهم للسلاح واستخدامه بشكل غير شرعي في ديترويت سيؤديان الى عقوبة صارمة”. وتأتي هذه الاجراءات في اعقاب ما شهدته ديترويت من جرائم دموية خلال الصيف الماضي. وبسؤالها عن كيفية اتخاذ القرار لإحالة الجرائم الى المحاكم الفدرالية، قالت ماكويد ان ذلك سيتم في حال أزيل الرقم المتسلسل عن السلاح او كان مسروقاً أو كان للمتهم سجل اجرامي.
ومن ناحيته، أشاد بينغ بالمبادرة مؤكدا ان شرطة المدينة غير قادرة لوحدها على مجابهة مشكلة الجرائم العنفية، وأنه ليس باستطاعتها السيطرة على كامل ديترويت في آن معاً، وأكد بينغ أن مكافحة الجريمة هي شغله الشاغل. ومن جانبه، أكد قائد الشرطة رالف غودبي والذي حضر المؤتمر اهمية المبادرة الفدرالية، مؤكدا ان لا احد مستثنى من الحملة.
جاء هذا الاعلان بعد يوم من حملة مداهمة شنتها الاجهزة الفدرالية في ديترويت، صادرت فيها 18 كيلوغرام من الكوكايين والماريجوانا وقبضت على اعضاء شبكة لتهريب المخدرات يمارسون الاتجار منذ العام 2000 وعددهم 18 شخصاً.
Leave a Reply