ديربورن – خاص “صدى الوطن”
بدعوة من “رابطة الناخبات في ديربورن وديربورن هايتس”، عقدت ندوة لمناقشة ثلاثة من الاستفتاءات التي من المنتظر أن يتم التصويت عليها في انتخابات شهر تشرين الثاني (نوفمبر) القادم في مدينة ديربورن.
وسوف يتضمن الاستفتاء الأول مقترحا بزيادة الضريبة العقارية بنسبة 3,5 بالألف (3,5 دولار لكل ألف دولار) لتغطية جزء من عجز الميزانية، في حين يطرح الاستفتاء الثاني رفع الضريبة بمقدار واحد بالألف ولمدة عشر سنوات لتأمين ميزانية المكتبات العامة.
أما في الاستفتاء الثالث فسوف يتم التصويت على حل “هيئة الخدمات المدنية” في مدينة ديربورن المناط بها التوظيف في دوائر البلدية على أن تنقل هذه السلطة الى رئيس البلدية والمجلس البلدي.
وفيما يخص الاستفتاء الأول، قال رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي: “إن اقتراح زيادة الضريبة العقارية على الممتلكات، على النحو الذي كانت عليه منذ أربع سنوات، حتى لو تم إقراره، لن يمكن البلدية من المحافظة على تقديم الخدمات الحالية، في كل الأحوال”.
وأشار منشور وزعته البلدية وحمل معلومات عن السنة المالية لعام 2008، أن المنازل التي يبلغ متوسط أسعارها 69,583 دولار بلغت ضريبتها 948 دولار لكل منزل، وبالتالي فإنه مع اعتماد الخطة الضريبية الجديدة ستبلغ ضريبة هذه المنازل 988 دولار أي بزيادة مقدارها 40 دولار، عما كانت عليه قبل أربع سنوات.
ولفت أورايلي إلى أن أسعار المنازل في مدينة ديربورن قد انخفض بنسبة 25 بالمئة، كما أن سوق المنازل العقارية قد انخفض من 139,000 دولار إلى 106,000 دولار. ونوه إلى أن نصيب المكتبات من هذه الضريبة سيكون بمقدار 53 دولار من الضريبة التي يدفعها مالك كل منزل. كما أن حصة البلدية من مجمل الضرائب العقارية سيكون بمقدار الثلث من ضرائب الملكية العقارية.
اقتطاعات مالية وتراجع في الخدمات
وقد قامت البلدية بإجراء بعض الاقتطاعات مؤخرا، كما أن الخدمات التي تقدمها البلدية لن تظل على حالها في حال تمرير الخطة الضريبية الجديدة واعتمادها، فبحسب أورايلي أنه في حال اعتماد نسبة ضريبية بمقدار 3,5 فهي ستوفر مبلغا قدره 12,3 مليون دولار، في الوقت الذي تعاني فيه بلدية ديربورن من عجز مقداره 20 مليون دولار.
و”لكننا نأمل أن تساعد الخطة الضريبية الجديدة على معالجة بعض الأوضاع الاقتصادية مع مراعاة عدم فرض ضرائب إضافية”. أضاف أورايلي. وشدد على ”أن هنالك أمورا يجب أن تتغير مع حكومة المدينة”.
وبالفعل فقد قامت بلدية المدينة إلى إجراء اقتطاعات وإيقاف خدمات منها إلغاء 200 وظيفة في الفترة الأخيرة وإغلاق مكتبة “سنو”. وقال أورايلي: “إنه في كل الأحوال لا يوجد لدينا مال كاف لتغطية النفقات والمصاريف الحالية للمكتبات”.
وفي حال عدم إقرار الناخبين للخطة العقارية الجديدة، فإن البلدية ستقوم بإجراء اقتطاعات إضافية منها إغلاق مسابح ومكتبات وغيرها، وعلق أورايلي على هذا الأمر بالقول: “سيكون هنالك الكثير من الاقتطاعات كما سيتم تخفيض امتيازات العاملين، لأننا سنعمل في هذه الحالة بميزانية متقشفة”.
وتساءل أحد الحاضرين في الندوة التي أقيمت في المبنى البلدي: كيف يمكن للبلدية أن تطالب المواطنين بمزيد من الضرائب، في الوقت الذين يعاني فيه معظمهم من مصاعب اقتصادية؟ وأجاب أورايلي على ذلك السؤال بالقول: “إن التصويت على هذه الاستفتاءات سيكون خيار المواطنين في نوعية الحياة التي يريدونها، بما فيها خدمات السلامة العامة والمكتبات وخدمات الأماكن العامة التي من شأنها اجتذاب الاستثمار إلى منطقتنا”. أورايلي شدد أن خدمات السلامة العامة لن تتغير كثيرا حتى في حال في اعتماد الاقتطاعات.
Leave a Reply