ديترويت – خاص “صدى الوطن”
استكمالاً للدعوى القضائية التي رفعتها عائلة عامر، في بداية السنة في آذار (مارس) الماضي، عبر محاميها نبيه عياد ضد “مركز جادسون” لرعاية الأطفال وأربعة موظفين في دائرة الخدمات الاجتماعية، توجهت عائلة عامر يرافقها ممثلون عن الجالية العربية في ميشيغن وناشطون اجتماعيون الى المحكمة الفدرالية الاميركية، في ديترويت، نهار الجمعة 7 تشرين الأول (اكتوبر)، على أمل الحصول على موافقة القاضي الفدرالي بول بورمان في قبول سير الدعوى القضائية قدماً لتحقيق العدالة، بعد ظلم عايشته عائلة عامر لمدة 26 عاماً.
وفي سياق الجلسة، تحدث عياد عن الاحداث التي واجهت عائلة عامر ما يقارب الثلاثة عقود من الزمن، بدءاً باتهام الام رحاب عامر زوراً من قبل سلطات الولاية بمقتل ابنها سمير مما ادى الى حرمانها وزوجها من اطفالهم الثلاثة الباقين ووضعهم في عهدة عائلة أميركية (مسيحية متطرفة) “عبر مركز جادسون” وموظفين في دائرة الخدمات الاجتماعية. وثم تبرئتها من التهمة بعد اكتشاف أن سمير كان يعاني من مرض نادر أصاب عظامه. الا ان هذه التبرئة جاءت بعد فوات الأوان ،بعد أن خسرت عائلة عامر أولادها الثلاثة لعائلة اميركية لا تمت بصلة عائلية او دينية أو ثقافية لهم.
وتوالت الأحداث على عائلة عامر منذ ذاك الحين، الا أن رحاب عامر وبعد ما عايشته من فصل ابنتها زينب عنها بعد اقل من 24 ساعة على ولادتها وعلمها بعد فترة بحملها مجدداً عام 1990، وبسبب خوفها من العدالة التي لم تنصفها، ابتعدت عن الأضواء حتى بلوغ ابنها حسين سن الـ18، بعد أن ولد في كندا وسجل على انه ابن شقيقها خوفاً من اقدام سلطات دائرة الخدمات الاجتماعية على فصله عن عائلته تماماً كاخوته الثلاثة.
قال عياد “من الواضح ان عائلة عامر كانت خائفة، ما دفعهم الى السفر الى كندا لوضع حسين واعلانه على أنه ابن شقيق عامر”. واضاف “لم ترد عائلة عامر ارتكاب شهادة الزور تحت قسم اليمين في المحكمة وأرادوا أن يبقى حسين معهم، فانتظروا حتى بلوغه سن 18”.
والجدير بالذكر، أن عائلة عامر، متمثلة بالوالد أحمد عامر والام رحاب عامر والابن الأصغر حسين عامر، حملوا على عاتقهم تحقيق العدالة الاجتماعية التي حرموا منها بما يختص بقانون رعاية الاطفال المفصولين عن أهاليهم وتأمين لهم عائلات اما تربطهم بهم صلة الدم أو ذات الخلفية الدينية والثقافية. وتحقق هذا الانجاز التاريخي عبر صدور القانون 4118 عن كونغرس الولاية والذي يعرف باسم “قانون عامر” في شهر كانون الاول (ديسمبر) من العام الماضي.
هذه القضية “الاستثنائية” حسبما وصفها عياد، تنتظر تحقيق العدالة التي غابت عنها 26 عاماً. وقال القاضي الفدرالي بورمان “المحكمة سوف تأخذ في الحسبان أقوال عياد للتوصل الى قرار”. الا أن بورمان لم يحدد جدولاً زمنياً لصدور قرار المحكمة.
Leave a Reply