نيويورك – كشفت دراسة أجرتها مجموعة استشارية أن التبعات الاقتصادية لما يسمى الربيع العربي كلفت ليبيا وسوريا ومصر وتونس والبحرين واليمن 55 مليارا و84 مليون دولار، وهي خسائر ستمس الناتج الإجمالي المحلي لهذه البلدان وموازناتها العامة.
وأوضحت مجموعة “جيوبوليستي” الدولية في دراستها، التي استندت إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أن أفدح الخسائر ستتكبدها الدول التي جوبهت فيها الثورات الشعبية بدموية، وهي سوريا وليبيا حيث قدرت كلفة الثورة في الأولى بـ27,3 مليار دولار وفي الثانية بـ14,2مليار دولار. وتأتي مصر في المقام الثالث بخسائر بقيمة 9,79 مليارات دولار، وفي تونس بمليارين و52 مليون دولار ثم البحرين بمليار وتسعة ملايين دولار، وفي المقام الأخير اليمن بـ98 مليون دولار. وسيفقد مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الست 20,56 مليار دولار، بينما تخسر موازناتها العامة 35,5 مليار دولار نتيجة تراجع الإيرادات وتفاقم الأعباء.
تقلص الإيرادات
ووفق الدراسة نفسها فإن كلفة الثورة كانت شديدة على الاقتصاد الليبي بما فيها صادرات النفط التي توقفت لأشهر، مما كلف البلاد قرابة 7,7 مليارات دولار وهو ما يشكل أكثر من 28 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا. وأدت “ثورة 25 يناير” بمصر التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك إلى التهام ما يقارب 4,2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل ارتفاع النفقات الحكومية بنحو 5,5 مليارات دولار وتقلص الإيرادات بقرابة 75 مليونا.
وفي سوريا تشير التوقعات المتوفرة إلى أن كلفة الاحتجاجات ستناهز ستة مليارات دولار، مما يمثل 4,5 بالمئة من الناتج، وأما اليمن، صاحب أضعف اقتصاد عربي، فإن تبعات الاضطرابات التي يشهدها أدت إلى تدهور العملة المحلية وتفاقم حجم الفقر وأضرار اقتصادية أخرى، وقد نتج عنها خسارة نحو 6,3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأما تونس فإن الكلفة المقدرة لثورتها على الاقتصاد قدرت في حدود ملياري دولار، أي 5,2 بالمئة من ناتجها المحلي، حيث زادت النفقات بـ746 مليونا مما زعزع التوازن المالي. في حين تراجع الناتج المحلي في البحرين بنحو 2,77 بالمئة نتيجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد قبل أشهر، وقد خفف من وطأتها عائدات البلاد النفطية، وزاد حجم الإنفاق الحكومي بقرابة 2,1 مليار دولار.
Leave a Reply