لانسنغ – وقع الحاكم ريك سنايدر، الأسبوع الماضي، على مشروع حظر جزئي للاجهاض ليصبح قانوناً، وكان المتحدث باسم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ في الولاية آرلان ميكهوف رعى هذا المشروع والذي يحظر الاجهاض الجزئي على غرار قانون فدرالي مماثل سن في 2003 ايدته المحكمة الاميركية العليا.
وقالت وكالة “أسوشيتد برس” أن موافقة حاكم ميشيغن الجمهوري، والتي كانت منتظرة، تضع خاتمة لعقد من المحاولات بذلها مناهضو الاجهاض لسن قانون يحظر الاجهاض، إلا انها قوبلت بالرفض من قبل المحاكم والكونغرس ذات الاغلبية الديمقراطية في عهد جينفر غرانهولم.
وقال مؤيدو القانون الجديد في ميشيغن انه كان من الاهمية سن القانون لمواجهة أي تغييرات محتملة على نظيره الفدرالي. في المقابل قال المناوئون أن قانون الحظر الفدرالي كان كافياً. يشار الى ان الاجراء المحظور يتبع عادة لانهاء الحمل في الثلث الثاني والثالث من فترة الحمل ويتضمن جزئيا ازالة الجنين من رحم الأم ومن ثم سحق او تقطيع الجمجمة لاستكمال الاجهاض. وكانت غرانهولم وضعت “فيتو” على مشروع قانون مماثل عام 2008، وفعلت الشيء نفسه عام 2004، لكن مئات الآلاف من الناخبين قدموا التماسات لسن القانون لكن شريطة موافقة كونغرس الولاية، بعد ذلك اعلنت محاكم فدرالية ان الحظر غير دستوري.
وقد اصدر سنايدر بياناً عقب توقيعه مشروع القانون جاء فيه أن “سكان ميشيغن تناولوا هذا الموضوع مراراً وأن كونغرس الولاية كرر تأكيده على قيمة الحياة البشرية”، وشكر سنايدر رعاة المشروع وهما السناتور آرلان ميكهوف والنائب بن غلاردون على جهودهما في هذا الشأن.
Leave a Reply