لانسنغ – عادت معونات “الولفير” المالية للتوقف في اعقاب إصدار قاضي المحكمة الفدرالية بول بورمان أمراً قضائياً، يوم الجمعة الماضية، اعتبر فيه اشعارات دائرة الخدمات الانسانية في ميشيغن، المرسلة قبل أسبوعين لـ11,162 عائلة كافية لتحذيرهم وإعلامهم بان المعونات المالية المقدمة لهم سيتم ايقافها اعتبارا من مطلع الشهر القادم. وجاء في نص القرار بأن الاشعارات المنقحة تفي بمتطلبات الالغاء.
وكان متلقو المعونات المشمولين بقرار الدائرة، رفعوا دعوى جماعية في ايلول (سبتمبر) الماضي، اسفرت عن اصدار بورمان قراراً قضائياً أوائل الشهر الحالي، طالب فيه الولاية بالاستمرار في دفع المعونات نظراً لعدم كفاية ودقة الاشعارات التحذيرية المرسلة للمتضررين، وعليه بادرت الولاية بارسال اشعارات جديدة الاسبوع الماضي، اشتملت على معلومات حول نص القانون في هذا الشأن، وتفاصيل امكانية رفع المتضررين لدعوى استئناف. وفي السياق قالت مديرة دائرة الخدمات الانسانية ماورا كوريغان “سوف نستمر قدما في التواصل مع ا لمتضررين”، في حين اعربت جاكلين دويغ وهي محامية المتضررين في الدعوى عن خيبة املها اتجاه القرار الذي اصدره بورمان مؤخراً، وبأنها لا تعتزم الاستئناف، وقالت “إننا نعتزم مواصلة العمل مع العائلات لضمان عدم الغاء المساعدة عن اي عائلة مستحقة”، مؤكدة ان “الناس متخوفون جداً من مستقبل عائلاتهم، ولا يعرفون كيف يتدبرون امورهم المعيشية”.
يشار الى ان العائلات الملغى عنها الدعم المالي يصل عدد افرادها الى 40 الفاً جلهم من المراهقين والاطفال، وأن بعض هذه العائلات مضى على تلقيها المعونات المالية 48 شهراً على الاقل وبعضها عشر سنوات. وقبل صدور قانون قطع المساعدات بسقف زمني 48 شهراً، كان هذا السقف محددا بـ60 شهراً ومستثنى منه بعض العائلات.
Leave a Reply