لانسنغ – شرعت هيئة على مستوى ميشيغن بالعمل على ضمان تلقي كافة المتهمين بارتكاب جرائم في الولاية لدفاع قانوني كاف، مع الاشارة الى ان المقاطعات فيها أنظمة خاصة ومتباينة في هذا الشأن، وهو ما اعتبره مراقبون أسوأ نظام من نوعه في الولايات المتحدة، حيث أن هناك مقاطعات تضمن توفير محامين أكفاء لغير القادرين على توكيل محامين على نفقتهم الخاصة، في حين هناك مقاطعات تدير هذا الشأن بشكل عشوائي، أضف الى ذلك غياب معايير يتدرب عليها ويلتزم بها المحامون العامون.
يرأس الهيئة القاضي المتقاعد جيمس فيشر والذي قال “أعتقد انه من الصعب ايجاد شخص يقول ان النظام الحالي خال من المشاكل، وأنه يعمل بشكل لائق للجميع.. فأنا متأكد تماماً أنك لن تجد احدا يقول هذا”.
المهمة الاولى للهيئة التوافق على مجموعة اسئلة سوف تطرح على كل مقاطعة لمعرفة الوسيلة المتبعة لاختيار المحامين ودفع اتعابهم، إذ ان واحدة من ابرز المشاكل في هذا الصدد هو أنه على هؤلاء المحامين أخذ قضايا كثيرة ليتسنى لهم كسب عيشهم.
بيتر كانتغهام من “حملة العدالة في ميشيغن” قال “علينا التوصل لنظام دفاع قانوني محسن في ميشيغن، يشتمل على مزيد من المصداقية ويكون عاماً على مستوى الولاية، تلتزم جميع المقاطعات به، والمفضل أن يكون مُداراً من الولاية بشكل مباشرة”. وكان حاكم الولاية ريك سنايدر أعطى الهيئة مهلة حتى تموز (يوليو) القادم للخروج بتوصيات في هذا الشأن بضمنها وضع نظام لأجور المحامين العامين في المقاطعات.
Leave a Reply