واشنطن – قال الرئيس الأميركي باراك أوباما، يوم السبت الماضي، ان الجمهوريين يعرقلون نهجا اكثر عدلا في توزيع الدخول في الولايات المتحدة وذلك لدى تسلمه تقريرا اظهر ان الاغنياء يزدادون غنى بينما يلاقي بقية السكان صعوبة في المضي قدما.
وقال الرئيس في خطابه الاذاعي الاسبوعي “الجمهوريون في الكونغرس لا يهتمون. الرسالة لا تصلهم”. ويحاول أوباما، وهو ديمقراطي، استغلال الغضب من الطبقة الفاحشة الثراء، والتي اطلقت شرارة احتجاجات “احتلال وول ستريت” في انحاء البلاد، للضغط على الجمهوريين في الكونغرس ليقروا مشروع قانون توفير الوظائف بقيمة 447 مليار دولار.
ويعارض الجمهوريون مشروع قانون الوظائف لأنه ممول من رفع الضرائب على الأميركيين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار سنوياً وهو ما يعتبرونه انه سيضر بعملية توفير الوظائف ولن يساعدها. ويستخدم أوباما أيضا الصلاحيات التنفيذية لمنصبه لطرح مبادرات أصغر كل اسبوع لاظهار انه يسعى جاهدا لحفز النمو. ويتعين على الرئيس الاميركي إقناع الناخبين بأن لديه خطة لخفض معدل البطالة البالغ 9,1 بالمئة افضل من الجمهوريين في مسعاه للفوز بفترة ولاية ثانية في انتخابات العام المقبل.
وقال أوباما ان أغلب الاميركيين يوافقون على طريقة تصديه للمشكلة مستشهدا بتقرير لمكتب الميزانية بالكونغرس كشف أن دخول واحد بالمئة من الاميركيين الاكثر ثراء تضاعفت ثلاث مرات بين 1979 و 2007. وأضاف “في هذا البلد نحن لا نحذر احداً من الثروة أو النجاح ..بل نشجع ذلك. نحن نحتفي بذلك. لكن أميركا ستكون افضل اذا اتيحت للجميع فرصة للمضي قدماً.. وليس فقط لمن يعتلون مقياس الدخل”.
ويقوم اوباما الذي يحاول تصوير الجمهوريين على انه حزب الاغنياء بتوصيل رسالة الى الداخل ستكون على الارجح عاملا رئيسيا في حملته للاحتفاظ بالبيت الابيض العام المقبل.
ويقول معارضوه ان الرئيس يتجاهل عن عمد مقترحات زيادة التوظيف التي قدموها للكونغرس من اجل احراز نقاط سياسية حيث يضع انتخابات 2012 نصب عينيه.
وقال الجمهوري بوبي شيلينغ عضو مجلس النواب عن ولاية إلينوي في الخطاب الاسبوعي للجمهوريين “السياسات المتشائمة لن تعيد الاميركيين الى المسار. الجمهوريون لديهم خطة للوظائف تحظى بقدر من الدعم من الحزبين (في مجلس النواب) لكنها عالقة في مجلس الشيوخ”. وكان هذا اشارة الى 15 اجراء متعلقا بالوظائف اقرها مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون والتي لم يقرها مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون. ويقول البيت الابيض ان ايا منها سيزيد النمو على الامد القصير.
وكشفت تقديرات مؤسسة “ماكروايكونوميك ادفايزرز” البحثية الخاصة، ومقرها سانت لويس، ان الاجراءات الجمهورية ستفيد الاقتصاد بشكل أساسي على الامد الطويل بتغيير الحوافز للاشخاص من اجل العمل والاستثمار. وتعول المؤسسة على مشروع أوباما للوظائف اذا جرى اقراره دون تعديل في رفع الناتج الاقتصادي الاميركي بما يزيد قليلا عن واحد بالمئة في 2012 وتوفير 1,3 مليون وظيفة.
Leave a Reply