“كونغرس المؤسسات العربية الأميركية” يشجب.. وشرطة ديربورن تبرر
ديربورن – خاص “صدى الوطن”
اجتمع حوالي 30 ناشطا وممثلا عن مؤسسات عربية متعددة، مساء الأربعاء الماضي، في “نادي بنت جبيل الثقافي الاجتماعي” في مدينة ديربورن، في إطار دعوة وجهها “كونغرس المؤسسات العربية الأميركية” في ميشيغن، لمناقشة تفاصيل ما جرى لرئيس نادي بنت جبيل الحاج علي حمود الذي قامت شرطة ديربورن بإلقاء القبض عليه، مساء الجمعة قبل الماضي، وسجنه لمدة 12 ساعة.. بسبب تشابه إسمه وبياناته مع أحد المطلوبين لمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) والمتهم مع ١٧ آخرين بقضايا تهريب ودعم لـ”حزب الله” اللبناني.
وتم توقيف حمود، رغم كونه شخصية ناشطة ومعروفة من قبل مسؤولي المدينة، سواء في رئاسة البلدية أو في قسم شرطة المدينة، وهو الأمر الذي أثار استياء واستغراب الأوساط العربية الأميركية في مدينة ديربورن.
وشرح الحاج حمود للحاضرين تفاصيل الحادثة قائلا: “مساء الجمعة (قبل الماضي) وبعدما أنهيت الغداء مع عائلتي تفاجأت بوجود خمسة من عناصر شرطة ديربورن الذين أحاطوا بي وسألوني عن إبراز شهادة القيادة، وبعد ذلك قاموا باعتقالي”. وأضاف “حاولت أن أشرح لهم أنني لست الشخص المطلوب، وأخبرتهم أنني شخص معروف من قبل رئيس شرطة ديربورن رونالد حداد ورئيس البلدية جاك أورايلي، لكن ذلك لم يغير شيئا”. وأشار حمود إلى أن أورايلي وعده بوضع إشارة على بطاقة القيادة تفيد بأنه ليس “ذلك الشخص الذي يدعى حمود والذي يبحثون عنه”.
وشكر حمود الذي تم إطلاق سراحه بعد تدخل عدد من ناشطي الجالية وفعالياتها لدى السلطات الأمنية، حيث قام مدير الـ”أف بي آي” في ديترويت أندرو أرينا بالاتصال بقسم شرطة ديربورن طالبا إطلاق سراح حمود، في الوقت الذي كانت فيه عناصر من مكتب التحقيقات الفدرالي في طريقها لتسلمه من سجن المدينة.
مواقف
وقال ناشر “صدى الوطن” الزميل أسامة السبلاني: “إن قضية حمود ذات شقين: الأول شخصي.. وهذه من مسؤولية محاميه ماجد مغنية، وأما الشق الثاني فهو يتعلق بمجتمعنا وجاليتنا وعلينا إيجاد السبل الكفيلة التي تضمن، أو تقلل، تكرار مثل الأمر ثانية”. وانتقد السبلاني سلوك شرطة ديربورن، وكرر قوله الذي أبلغه لوسائل إعلام مختلفة: “إن عناصر الشرطة لم يتصرفوا وكأنهم شرطة حماية، بل تصرفوا وكأنهم جيش احتلال”!
وفي السياق ذاته، أكد المحامي طارق بيضون على ضرورة بذل الجهود لزيادة عدد الموظفين في المدينة، وخاصة في دائرتي الشرطة والإطفاء، لأننا بحاجة أن نتعامل مع مسؤولين يفهمون الخلفية الثقافية للجالية، ويعرفون كيفية التعامل مع الحساسيات والأوضاع المختلفة. وقال: “إن ثقافة الشرطة أصبحت معروفة.. فهم يتهمون أولا ثم يقومون بالتحقق من الاتهامات”.
من ناحيته، شدد المدير الإقليمي لـ”اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز” (أي دي سي)-فرع ميشيغن عماد حمد على أن قضية الحاج علي حمود ليست قضية شخصية، بل “هي مشكلتنا جميعا كجالية، وما حصل يهمنا ويثير قلقنا وتساؤلاتنا”.
وقال: “لقد قمت بالاتصال بكل من رئيس شرطة ديربورن رونالد حداد ومسؤولين في الـ”أف بي آي” وهم مرحبون بالاجتماع معهم لشرح ملابسات الموضوع”.
ورأى الناشط آلان أمين أن ما حصل مع حمود “ليس استثناء، فحتى ولو أنها حصلت عن طريق الخطأ، فالسؤال كيف حدث ذلك الخطأ ولماذا.. كل ما في الأمر أن ما حصل يشرح الطريقة التي يعملون بها”. وأضاف مبديا استغرابه: “إذا تصرفوا مع شخص معروف وناشط في الجالية مثل علي حمود، فكيف يتصرفون مع الأشخاص العاديين .. علينا التكلم مع المسؤولين ومطالبة الـأف بي آي بضمانات لحمايتنا وعدم تكرار ما حدث”.
وكان نشطاء قد طالبوا الحاج علي حمود برفع قضية في المحكمة ضد المسؤولين عن اعتقاله، ولكن حمود أكد أنه لن يفعل شيئا من ذلك لأنه بحسب ما قال: “لن أرفع قضية من أجل الحصول على مال.. لقد وصلني حقي بكل الأحوال”.
ولكن جميع الحاضرين اتفقوا على متابعة المسألة بوصفها قضية ذات شأن عامة، وذلك من خلال الاجتماع مع المسؤولين الحكوميين والأمنيين.
شرطة ديربورن والـ”أف بي آي” يبرران
وكان مكتب الـ”أف بي آي” في ديترويت قد أصدر، الاثنين الماضي، بيانا صحفيا وصف فيه حمود بـ”القيادي المحترم”،
وبحسب رئيس شرطة ديربورن رونالد حداد، فقد وصلت معلومات من “الشبكة المعلوماتية لتنفيذ القوانين” تم إدراجها من قبل السلطات الفدرالية والتي تتضمن الإسم والعنوان ورقم شهادة القيادة والمواصفات الشكلانية.. التي تتطابق مع المواصفات والمعلومات الخاصة برئيس نادي بنت جبيل علي حمود.
وأعلن حداد في مؤتمر صحفي يوم الاثنين الماضي، عقده لشرح ملابسات الاعتقال، أن تصرف رجال الشرطة تم حسب الأصول وبمهنية ومسؤولية، وصنف كل ما حصل في باب سوء الحظ. وقال حداد ان الضباط الذين نفذوا الاعتقال لم يكونوا مخطئين ولم يكن هناك خطأ في هوية الشخص. وقال حداد “المعلومات الواردة في مذكرة الاعتقال الفدرالية تتضمن الاسم والعنوان ورقم رخصة القيادة والوصف البدني والمعلومات الشخصية الاخرى وكلها منسجمة مع بيانات حمود”.
وكانت عناصر من الـ”اف بي آي” قد قامت باستجواب حمود قبل أن يتم إطلاق سراحه، ونقلت صحف محلية عن محاميه ماجد مغنية قوله إن الشخص المطلوب من قبل الـ”أف بي آي” كان ضالعا في قضية في العام 2006 ومن المحتمل أنه غادر إلى لبنان منذ ذلك الوقت.
كما أصدر الـ”أف بي اي” بيانا جاء فيه “في 12 تشرين الثاني 2011 تم اعتقال شخص اسمه علي حمود بمواصفات هوية مماثلة لشخص مطلوب فدرالياً، تبين ان مواصفات حمود ليست متطابقة تماماً مع مواصفات الشخص المطلوب، وعليه تم اطلاق سراحه”.
Leave a Reply