واشنطن – أفاد مكتب التحقيقات الفدرالي في احصاءات اعلنها الاثنين الماضي، ان الجرائم والجنح بحق المسلمين ازدادت بحوالى 50 بالمئة بين 2009 و2010، في حين ان اعمال العنف العرقية والدينية الاخرى تراجعت بشكل طفيف او انها لم ترتفع كثيرا. وتشير هذه الارقام الى ان العدد الاجمالي لاعمال العنف ضد المسلمين ارتفع من 107 عام 2009 الى 160 عام 2010 بزيادة 49 بالمئة، بالمقارنة من ارتفاع بنسبة 13 بالمئة في اعمال العنف ضد الكاثوليك وتراجع بنسبة 4 بالمئة في التجاوزات بحق اليهود وارتفاع اجمالي بنسبة 14 بالمئة في الجرائم والجنح الدينية.
واوضح الـ”أف بي آي” ان العدد الاجمالي لـ”جرائم الكراهية” ارتفع بشكل طفيف الى 6628 حالة بينها 47,3 بالمئة نتيجة خلافات عرقية و20 بالمئة نتيجة خلافات دينية.
من جهتها، رأت منظمة “هيومن رايتس فيرست” لحقوق الانسان انه “بعد تسجيل تراجع عام 2009، من المقلق ان نرى هذه الجرائم والجنح تتزايد من جديد”، مشيرة في بيان الى ان “زيادة اعمال العنف المعادية للمسلمين تحمل مغزى خاصا”.
وقال المسؤول في المنظمة بول لوجاندر ان “هيومن رايتس فيرست” “لطالما اعتبرت ان اعمال العنف بحق المسلمين وجميع اشكال جرائم الحقد ينبغي اعتبارها بمثابة انتهاك خطير لحقوق الانسان”.
واضاف ان “الحكومة الاميركية يمكنها ويترتب عليها بذل المزيد لمعالجة هذه التجاوزات”، داعيا الى تحسين تقارير الشرطة حول “جرائم الكراهية”.
و”جريمة الكراهية” في القانون الفدرالي الاميركي موروثة من حقبة الكفاح من اجل الحقوق المدنية. واقر هذا القانون بعد مقتل مارتن لوثر كينغ بهدف معاقبة اعمال العنف المرتبطة بالعرق ولون البشرة والديانة والاصل، فضلا عن الانتماء الجنسي حالياً.
Leave a Reply