أشارت وزارة التجارة الأميركية، في تقرير لها الأسبوع الماضي، إلى أنه تم تعديل نسبة نمو الناتج الإجمالي المحلي بالخفض إلى 2 بالمئة بالمقارنة مع 2,5 بالمئة في القراءة الأولية، وهو ما يعود بالأساس إلى تراجع المخزون لدى الشركات وعدم قيامها بضخ المزيد من الإستثمارات. يأتي ذلك في أعقاب نمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 1,3 بالمئة في الربع الثاني. وقد شهد الإنفاق الشخصي، الذي يمثل حوالي ثلثي حجم الإقتصاد، نموا بنسبة 2,3 بالمئة انخفاضا من القراءة الأولية عند 2,4 بالمئة. وسجلت معدلات الإدخار انخفاضا حادا خلال الشهور الثلاثة بين تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر)، حيث هبطت إلى 3,8 بالمئة وهو المعدل الأدنى لها منذ الشهور الثلاثة الأخيرة عام 2007. ويبقى التأثير السلبي الأكبر على نسبة النمو من تراجع المخزون بشكل لافت بحوالي 8,5 مليار دولار بعد ارتفاعه 39,1 مليار دولار في الربع الثاني. كما شهدت أرباح الشركات تباطؤا في ارتفاعها إلى 39,8 مليار دولار بالمقارنة مع 61,2 مليار دولار في الربع الثاني، في حين نمت الصادرات بنسبة 4,3 بالمئة ارتفاعا من 4 بالمئة في القراءة الأولية، في حين تباطأ ارتفاع الواردات إلى 0,5 بالمئة بالمقارنة مع 1,9 بالمئة في القراءة السابقة.
تباطؤ نمو الإقتصاد الأميركي
Posted: الأحد 11.27.2011 2:56 ص Revised: الجمعة 12.30.2016 2:56 ص
Leave a Reply