الكويت – عيّن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الأسبوع الماضي وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا جديدا للوزراء خلفا للشيخ ناصر المحمد الأحمد، الذي قدم استقالته الاثنين الماضي اثر ضغوط مارستها المعارضة. وهذه الحكومة الجديدة هي الثامنة منذ شباط العام 2006 عندما عيّن الأمير الشيخ ناصر رئيسا للوزراء للمرة الأولى. والشيخ جابر (69 عاما) في الحكومة منذ العام 2001 وكان أيضا نائبا لرئيس الوزراء في الحكومة المستقيلة.
من جهته، قال النائب الإسلامي المعارض فلاح السواق إن “الحكومة التي ستشكل يجب أن تكون انتقالية تعمل على تنظيم الانتخابات التي من المتوقع إجراؤها بعد حل مجلس الأمة”. وأضاف انه يتوقع أن يتخذ الأمير في “وقت لاحق” قرارا بحل مجلس الأمة (البرلمان) والدعوة إلى انتخابات مبكرة. وينص الدستور على إجراء انتخابات مبكرة خلال شهرين بعد قرار حل مجلس الأمة. وقد دعا نواب المعارضة مرارا إلى حل المجلس متهمين 15 من أعضائه الخمسين بالتورط في الفساد.
في هذه الأثناء كشف النائب في كتلة المعارضة مسلم البراك عن مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكد أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي طلب في الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء برئاسة أمير البلاد، الذي قدمت فيه الحكومة استقالتها، بتطبيق الأحكام العرفية لمدة ستة أشهر. وقال البراك في التجمع الحاشد، الذي نظمته المعارضة، وسط الأسبوع الماضي، وقدر حضوره بأكثر من خمسين ألفا تحت عنوان “للكويت كلمة”، إن استقالة الحكومة غير كافية، مطالبا بحل البرلمان وإطلاق سراح المتهمين باقتحام مجلس الأمة، إضافة إلى تحويل النواب الذين تدور حولهم شبه رشى إلى النيابة العامة. وتصاعدت الأزمة في الأيام الأخيرة على خلفية قيام آلاف المتظاهرين الكويتيين باقتحام مبنى مجلس الأمة في الـ16 من الشهر الجاري، احتجاجا على ما وصفوه بأنه اعتداء من قوات الأمن على عدد منهم بالضرب بالهراوات لمنعهم من الوصول لمنزل رئيس الوزراء للمطالبة بعزله من منصبه، وتنظيم انتخابات برلمانية مبكرة.
وعلى إثر هذا الحادث، أوقفت السلطات الكويتية عددا من ناشطي المعارضة ووجهت لهم تهما عدة، من بينها تخريب أملاك عامة، والهجوم على مجلس الأمة، والتظاهر دون ترخيص، والاعتداء على رجال شرطة.
Leave a Reply