صنعاء – دخل الاتفاق اليمني الذي اُبرم في الرياض، الأسبوع قبل الماضي، حيّز التنفيذ مع تعيين نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي الزعيم المعارض محمد باسندوة رئيساً لحكومة انتقالية جديدة، وتحديد يوم 21 شباط (فبراير) المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية المبكرة. غير ان بدء تطبيق بنود المبادرة الخليجية بين النظام اليمني وقوى المعارضة، ترافق مع تدهور أمني شمالي البلاد اتخذ طابعاً مذهبياً، حيث ادت اشتباكات بين مقاتلين حوثيين زيديين وآخرين سلفيين الى سقوط عشرات القتلى إضافة الى استمرار الاشتباكات في مدينة تعز جنوب اليمن بين القوات الموالية للرئيس “الفخري” علي عبد الله صالح ومسلحين موالين للثوار.
وفي السياق، اتفقت أحزاب المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن على تشكيل الحكومة المؤقتة التي ستقود البلاد حتى إجراء انتخابات 21 شباط، رغم تواصل الغضب في الشارع اليمني من منح صالح “الحصانة” بموجب المبادرة الخليجية.
وقال مسؤول في المعارضة اليمنية لـ”رويترز”، طلب عدم نشر اسمه، إنه بموجب الاتفاق يحتفظ حزب صالح بوزارات الدفاع والخارجية والنفط، في حين تتولى أحزاب المعارضة وزارات الداخلية والتعاون الدولي والإعلام والمالية. وقالت المعارضة إنها قدمت للمكلف بصلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي قائمة بممثليها في مجلس عسكري يتولى إدارة الجيش لحين إجراء انتخابات الرئاسة.
وقال مصدر في المعارضة لـ”رويترز” “أعطينا هادي قائمة من سبعة ممثلين للمعارضة ومن بينهم وزير الدفاع السابق ووزير الداخلية السابق إضافة إلى خمسة آخرين من كبار قادة الجيش الذين أعلنوا دعمهم للحركة الاحتجاجية وطالبوا صالح بالرحيل”.
وبموجب المبادرة الخليجية التي وقعها صالح، تُشكل هيئة لإعادة هيكلة القوات المسلحة، ومن المقرر أن يصدر منصور هادي قرارا يقضي بتشكيل لجنة عسكرية تتولى سحب الجيش من الشوارع وإنهاء حالة الانقسام القائمة، وفق نصوص الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية.
وكان رئيس الوزراء المكلف محمد سالم باسندوة قد قال في اجتماع مع قوى المعارضة إن الإعلان عن الحكومة الجديدة سيتم خلال أيام، في حين طالب المجلس الوطني المعارض، الذي يرأسه باسندوة، في بيان له المجتمع الدولي بالاستمرار في دعم المبادرة الخليجية.
وأكد البيان ضرورة الكف عن متابعة ومضايقة وملاحقة وتهديد النشطاء السياسيين والإعلاميين.
يذكر أن رئيس الوزراء الجديد يعمل على تشكيل حكومة بموجب المبادرة الخليجية من خلال إزاحة صالح من السلطة، مقابل ضمانات بعدم خضوعه للمتابعة القضائية، وتنص المبادرة على تشكيل حكومة تضم أحزابا من المعارضة والسلطة تقود البلاد لحين إجراء انتخابات رئاسية بداية العام المقبل.
ووقع صالح المبادرة الأسبوع الماضي بعدما تراجع عن التوقيع ثلاث مرات، ونقل صلاحياته لنائبه، وهي خطوة قال رعاة المبادرة إنها ستساعد في وقف الفوضى التي انزلق إليها اليمن في الأزمة الراهنة.
من جهتها، دعت الولايات المتحدة طرفي النزاع في اليمن الى “العمل معاً” لتنفيذ الاتفاق الذي وقع في الرياض ورسم المرحلة الانتقالية المقبلة. وأعلن البيت الابيض في بيان، أن كبير مستشاري الرئيس الأميركي باراك اوباما لشؤون مكافحة الارهاب جون برينان، اتصل بهادي بعد الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وجاء في البيان ان برينان قال لهادي “من الاهمية بمكان ان يعمل الحزب الحاكم والمعارضة معاً خلال الاسابيع والاشهر المقبلة، وان ينكبا على تطبيق الاتفاق”.
سلفيون يدعون للجهاد ضد الحوثيين!
ومع تجدد القتال بين الحوثيين الزيديين والإسلاميين السنّة في شمال اليمن، مسفراً عن إصابة ما لا يقل عن 26 شخصاً وذلك في وقت يواصل رئيس الوزراء الجديد محمد باسندوة جهود تشكيل حكومة وفاق وطني بموجب الخطة الخليجية التي تنحى الرئيس علي عبد الله صالح بموجبها عن السلطة.
في هذه الأثناء، شارك عشرات الآلاف من انصار الحراك الجنوبي في مسيرة في عدن الجنوبية طالبت بالانفصال عن اليمن، لمناسبة الذكرى الرابعة والاربعين لاستقلال جنوب البلاد الذي كان محمية بريطانية حتى عام 1967. وبقي جنوب اليمن دولة مستقلة حتى عام 1990 فيما يؤكد سكانه انهم يعانون من تمييز سياسي يمارسه الشماليون. وأعلن رئيس اليمن الجنوبي سابقاً علي سالم البيض من المنفى “نجدد العهد بأننا معكم وبمعيتكم في درب النضال والثورة، وندعو جميع الدول العربية والاسلامية الى الوقوف مع الحق الجنوبي في تقرير مصيره كحق انساني وسياسي وقانوني لرفع الظلم والاحتلال الجاثم على صدور شعبنا”.
وتفاقم الصراع العسكري في منطقة دماج الشمالية التي تقع على الحدود مع السعودية، بين الحوثيين الزيديين والإسلاميين السنّة في شمال اليمن، واندلعت المواجهات بعدما هاجم مقاتلون حوثيون إسلاميين سنة خاضوا قتالا ضدهم في بداية الأسبوع قبل الماضي.
الى ذلك، اجتمع في صنعاء حوالي خمسة آلاف رجل من اتباع التيار السلفي في مؤتمر “نصرة المظلومين في دماج” وهي القرية التي يؤكد السلفيون ان حوالي سبعة آلاف شخص محاصرون فيها، الأمر الذي ينذر ببوادر حرب مذهبية بحال لا يتم تطويق الاشتباكات سريعاً.
Leave a Reply