أزمة عجز ميزانية ديترويت تتفاقم
ديترويت – خاص “صدى الوطن”
مع تضاؤل الإمكانيات بحل المشاكل المالية التي تعاني منها بلدية ديترويت، قبل مجلس المدينة البلدي الاسبوع الماضي تدخل الولاية، واعطاء مزيد من السلطات للمسؤولين لخصخصة النقل بالحافلات والانارة، والتوصل لصفقات صارمة مع اتحادات العمال وبيع ممتلكات حكومية.
ولكن يبقى سؤال كبير يواجه مصير ديترويت: من يقود خطة الانقاذ ويسيطر على العائدات الضريبية؟ هل هو مدير طوارىء مالية قد تعينه الولاية لاحقاً؟ هل هو المجلس البلدي ورئيس البلدية؟ أما دايف بينغ ولا أحد غيره؟
قال أعضاء في المجلس إنهم يؤيدون اتفاقا في هذا الشأن، يتيح توسيع صلاحيات المجلس ورئيس البلدية لوضع خطة تقرها الولاية، الهدف منها انقاذ المدينة من الافلاس. “مثل هكذا اتفاق يعطي المدينة وسائل لاعادة الهيكلة الديمقراطية القائمة” بحسب رئيس المجلس المؤقت غاري بروان، مؤكدا أن السؤال المطروح ما إذا سيكون لنا مقعداً عند صياغة الاتفاق، وقال علينا أن نسعى بجد ليكون لنا ممثل على الطاولة. وقال أعضاء آخرون أن اتفاقا من هذا النوع مرفوض، كونه يبدأ بتعيين مدير طوارىء مالية، والذي سيكون له سلطة ديكتاتورية منفردة على الميزانية والأصول، وقال ان حاكم الولاية ريك سنايدر اذا لم يوافق على خطة انعاش كان بينغ اقترحها، فإنه (سنايدر) حينئذ سيلجأ الى تفويض بينغ بصلاحيات منفردة لقيادة خطة انقاذ أو تعيين مدير طوارىء مالية يقوض صلاحيات المجلس.
من جانبها، حذرت عضوة المجلس جوان واطسون أن بينغ بإمكانه اذا لم يعجبه الاتفاق تقويض صلاحيات المجلس الذي انتخبه المواطنون.
وجاء اجتماع المجلس الطارىء لمناقشة قرارات بينع الاخيرة الداعية لتسريح ألف موظف وخفض الرواتب، واعتبر المجلس هذه القرارات فاترة، مطالباً بتسريح 1300 موظف آخر، وزيادة الرسوم على ركوب الحافلات والتشدد في جمع أموال الفواتير غير المدفوعة. لكن الامر كان مختلفا حين تعلقت المناقشة باقتراح بخفض موازنة المجلس الى الثلثين، وبالكاد وافقوا على خفض 10 بالمئة من مخصصاتهم.
وتبلغ ميزانية المجلس 13 مليون دولار وهي الاعلى لمجلس بلدي في أميركا، بضمنها سيارات للبلدية موضوعة تحت امرة من يطلبها من الاعضاء. وقال عضو المجلس اندريه سبايفي “أعتقد انه من الخطأ التقليل من أهمية أعضاء المجلس، فنحن لدينا محامون اكفاء، وأخشى المساس بمكانتهم اذا ما استمرينا في خفض رواتبهم”. ويسعى المجلس الى تسريح 300 من ضباط الشرطة و200 من دائرة الاطفاء في مدينة تعج شوارعها بالمجرمين.
وقالت عضوة المجلس بريندا جونز “علينا أن نعلم الناس بأن علينا خفض الخدمات وعليهم تقبل الصدمة”. وأوصى المجلس برفع أجرة ركاب الحافلات من 1,5-2 دولار وتخفيض جمع القمامة الى مرة كل أسبوعين. ويسعى المجلس الى التوصل لاتفاق مع بينغ والذي كان هاجم مؤخرا المجلس وبعض اعضائه.
الى ذلك قال رئيس المجلس شارلز بوف انه لن يهبط الى مستوى الرد على التهجمات وان الهدف الرئيسي هو وضع مالية المدينة في حالة من الاستقرار، مؤكدا ان “لا حرب هناك بين المجلس وبينغ”. لكن الشيء المؤكد الذي اتفق عليه المجلس وبينغ هو دفع النقابات العمالية الى صفقات من شأنها توفير 100 مليون دولار سنوياً، وبدون ذلك قال المجلس انه مضطر لفصل 1300 شخص من وظائفهم.
ويتوقع ان يرفع الاعضاء اقتراحاً يتضمن خفضاً في الاتفاق يصل الى 68 مليون دولار الى بينغ، والذي لا يعرف ما اذا كان سيوافق على المقترح.
العضو جيمس تايت قال “علينا بذل أقصى الجهود قبل المطالبة بتسريح 500 موظف من دائرتي الشرطة والاطفاء، ومن جملة مقترحاته السعي نحو التقاعد المبكر ما يبقي ذوي المرتبات الادنى في مواقعهم، وذلك في ضوء التكلفة التي تصل الى 59 الف دولار سنوياً لكل موظف في البلدية يقابلها 89 الفاً لمنتسبي الشرطة والاطفاء.
وقالت جونز ان” المجلس يرغب بعقد اجتماع مع بينغ ولا نعرف ما اذا كان بينغ يرغب في هذا”. ويسعى بينغ الى استرجاع مئات الملايين من الدولارات للبلدية في ذمة الولاية.
Leave a Reply