صنعاء – خطا اليمنيون رسمياً، الأسبوع الماضي، خطوة اولى على طريق تطبيق اتفاق انتقال السلطة مع اصدار نائب رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي مرسوما بتشكيل حكومة الوفاق الوطني اليمنية برئاسة القيادي المعارض محمد سالم باسندوة، وبالمناصفة بين الحزب الحاكم برئاسة الرئيس السابق علي عبد الله صالح، والمعارضة (اللقاء المشترك)، الا ان “الانجاز” اليمني اتى في ظل استمرار العنف في مدينة تعز الجنوبية والعاصمة صنعاء التي شهدت اشتباكات متجددة في منطقة الحصبة. ولكن غداة إعلان تشكيل الحكومة لتحضير البلاد لانتخابات رئاسية في شباط المقبل، تظاهر عشرات الآلاف اليمنيين، خصوصا من الشباب، في صنعاء للتعبير عن رفضهم للحكومة التي شكلها الزعيم المعارض محمد باسندوة. وهتف المتظاهرون “لا شراكة مع القتلة” تعبيراً عن احتجاجهم على كون الحكومة شكلت بين المعارضة البرلمانية وحزب الرئيس صالح، كما صرخوا قائلين “باسندوة انهم ليسوا شرفاء” في إشارة الى وزراء من حكومة صالح السابقة ضمتهم الحكومة الجديدة ومتهمين بالتحريض على العنف الذي خلف مئات القتلى بين المتظاهرين خلال عشرة أشهر من الاحتجاجات.
ونشرت وكالة الانباء اليمنية نص المرسوم الذي تضمن تشكيلة الحكومة المؤلفة من 35 عضوا، بينهم رئيسها المعارض، و34 وزيرا ينتمون مناصفة الى الحزب الحاكم وحلفائه من جهة، وأحزاب “المشترك” من جهة اخرى. وفي قراءة للتشكيلة، احتفظ الحزب الحاكم بحقائب الدفاع والخارجية والنفط والاتصالات والاشغال، اذ بقي ابو بكر القربي وزيرا للخارجية واللواء محمد ناصر احمد وزيرا للدفاع، وهما مقربان من رئيس الجمهورية علي عبد الله صالح. اما المعارضة، فقد حصلت خصوصا على وزارات الداخلية والمالية والاعلام، والتخطيط والتعاون الدولي، وحقوق الانسان. وعين اللواء عبد القادر محمد قحطان وزيرا للداخلية، وهو منصب حساس يفترض ان يتعامل مع المظاهر المسلحة في البلاد.
Leave a Reply