لانسنغ – أقر الجمهوريون والذين دانت لهم مقاليد الحكم في ميشيغن، ما مجموعه 231 قانوناً على مدى 11 شهرا منذ تولي ريك سنايدر السلطة في كانون الثاني (يناير)، وسيطرة الجمهورييين على مجلسي النواب والشيوخ في كونغرس الولاية، حيث سلكت مشاريع القوانين طريقها.
اشتملت القوانين الجديدة العديد من المناحي ومنها الموزانة والمدارس والبلديات المترنحة مالياً والتي عين فيها مدراء طوارئ ماليون. و95 بالمئة من هذه القوانين طرحت من أعضاء كونغرس الولاية وجلّ رعاتها الرئيسيين من الجمهوريين، الذين ساعدهم في ذلك التعاون الوثيق القائم بين حاكم الولاية سنايدر وزعيم الاغلبية في مجلس الشيوخ راندي رتيشاردفيل ورئيس مجلس النواب جوز بولغر، وثلاثتهم يجتمعون مرة اسبوعيا.
يذكر ان آلية العمل في كونغرس ميشيغن تسير وفق دورة السنتين، وهذه الآلية تدفع الاعضاء عادة على البت في مشاريع القوانين المقترحة ضمن هذه المدة، فينجم عن ذلك اقرار معظم القوانين في السنة الثانية من ولاية مجلس النواب الذي ينتخب أعضاؤه كل سنتين.
لكن هذا ما لم يحصل مع الكونغرس الحالي الذي أقر معظم القوانين المطروحة في عامه الأول، حيث فاق عدد القوانين التي تم إقرارها المتوسط التاريخي في ولاية ميشيغن. والذي كان يصل في تسعينات القرن الماضي الى 200 قانون. ووصل الى 244 قانونا عام 2005.
وقالت متحدثة باسم مكتب الحاكمية، سارة ورفيل ان سنايدر يركز على نوعية القوانين وليس عددها، مؤكدة ان القوانين الجديدة مهدت الطريق لإعادة ميشيغن الى الطريق الصحيح لناحية ضبط الموازنة وايجاد المناخ الاقتصادي الملائم.
ولعل ابرز القوانين تلك التي خفضت الضرائب على الاعمال التجارية ورفعتها على المتقاعدين، وتعيين مدراء طوارىء ماليين. فيما قال ديمقراطيون أن العديد من التغييرات جاءت لصالح رجال الاعمال على حساب العائلات المكافحة، وان الاصلاحات الاقتصادية طالت البنى التحتية للمؤسسات ولم تثمر في ايجاد فرص للعمل.
Leave a Reply