ديترويت – قال منظمو حملة شعبية هدفها الغاء قانون مدراء الطوارىء المالية الذي أقرته ميشيغن، خلال العام الجاري، انهم يسعون لجمع أكبر عدد من التواقيع، تمكنهم من وضع استفتاء في هذا الشأن على اوراق الاقتراع الانتخابية في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) 2012.
وتأتي هذه الحملة في ظل الاعلان عن نية الولاية وضع ديترويت تحت مراجعة لحالتها المالية تمهيدا لتعيين مدير طوارىء مالية ينقذها من افلاس محتمل. ويعتبر مناهضو القانون أنه ينتهك الدستور في ميشيغن وكذلك الدستور الأميركي، حيث أنه يسمح بإلغاء سلطات الهيئات المنتخبة ديمقراطياً ووضعها تحت سلطة شخص يتم تعيينه (دون انتخابات). ويقول بعض مناهضي القانون ان الهدف منه تجريد الاميركيين الافارقة من قوة صوتهم الانتخابي.
وتسعى الحملة الى “تمشيط” مدينة ديترويت من اقصاها الى اقصاها خلال اسبوع بهدف جمع التواقيع اللازمة، ويقول المنظمون ان في قدرتهم جمع 250 الف توقيع، مع انهم بحاجة فقط الى 162 الفا ليتاح وضع الاستفتاء على الاوراق الانتخابية، حينها سيصار الى تجميد العمل بقانون الطوارىء حتى الانتخابات القادمة عام 2012.
لكن من جهة أخرى، قال مسؤولون في الولاية انه اذا ما جمد القانون باستطاعتهم اللجوء الى قانون سابق يتيح لهم تعيين مدراء للطوارىء المالية. وكان النائب الاميركي جون كونيورز بعث برسالة الى وزير العدل الاميركي طالبه فيها بمراجعة امكانية الغاء قانون مدراء الطوارىء المالية في ميشيغن على أساس مخالفته للدستور الأميركي.
Leave a Reply