بروكسل – تجهد دول الاتحاد الأوروبي منذ أشهر للخروج من مأزق اقتصادي قد يؤدي الى انهيار العملة الأوروبية الموحدة، وضمن مساع حثيثة لإخراج منطقة اليورو من أزمة الدين، دعت أوروبا، الأسبوع الماضي، دول مجموعة العشرين والاقتصادات الأخرى الكبرى في العالم إلى تعزيز موارد صندوق النقد الدولي لكي يستطيع مساعدة دول منطقة اليورو المتعثرة في أعقاب رفض بريطانيا ضخ المزيد من الأموال في الصندوق لمواجهة الأزمة.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي وافقوا في قمة عقدوها في وقت سابق من هذا الشهر على تقديم 200 مليار يورو لتعزيز موارد صندوق النقد الدولي. ولم تستطع أوروبا الوصول إلى الهدف بعد رفض بريطانيا المشاركة. ومن المتوقع أن تبلغ مشاركة بريطانيا في صندوق النقد 30 مليار يورو، طبقا لحجمها فيه. يشار إلى أن الموارد المتاحة للصندوق تبلغ حاليا نحو 250 مليار يورو. وقد زادت دعوة الدول الأوروبية للمساعدة من الضغوط على الولايات المتحدة، أكبر دولة مشاركة في رأسمال صندوق النقد الدولي. لكن واشنطن تعذرت مرارا بالمشكلات المالية التي تعاني منها موازنتها وبالديون التي تتحملها الحكومة الأميركية. وتتطلع دول اليورو إلى التمويل الألماني للصندوق والذي سيكون الأكبر.
تحذير من كلفة انهيار اليورو
ومن جهة أخرى، حذر رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي من كلفة انهيار منطقة اليورو. وجاء التحذير في مقابلة نشرتها صحيفة “فايننشال تايمز” التي أشارت إلى أن هذا الاحتمال كان قد استبعده الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه. وقالت إن التحذير في حد ذاته يعكس مدى الخطورة التي تمثلها أزمة الدين الأوروبي.
ونقلت عن دراغي قوله إن الدول الضعيفة في منطقة اليورو التي تصارع الأزمة ستواجه مصاعب أكبر في حال انسحابها من اليورو. أما فيما يتعلق بالدول التي ستبقى في ظل اليورو، فإن قانون المنطقة سيكون قد تم خرقه بالفعل ولا أحد يعرف كيف ستنتهي المسألة بالضبط.
وأوضح أن الدول التي قد تترك اليورو وتقوم بخفض قيمة عملاتها من أجل رفع التضخم والاستفادة من ذلك في تسديد قروضها سوف تعاني من ارتفاع كبير جدا في التضخم، وفي آخر الأمر لن تستطيع التهرب من ضرورة القيام بإصلاحات هيكلية، لكنها ستكون في وضع أضعف بكثير في ذلك الحين. وأكد دراغي ضرورة اتخاذ البنك لإجراءات غير مسبوقة من أجل تعزيز وضع بنوك منطقة اليورو. لكن دراغي قال إن على زعماء اليورو قيادة عملية استعادة الثقة في الماليات العامة لدول المنطقة وذلك عن طريق الانضباط المالي والسعي لتنفيذ آلية الاستقرار الأوروبي. وأوضح أن البنك المركزي الأوروبي سيقوم بدور العميل لصندوق الاستقرار الأوروبي معربا عن أمله في توسيع موارد الصندوق بعد أن يقوم زعماء اليورو بدراسة وضعه مرة أخرى في مارس (آذار) القادم.
Leave a Reply