القاهرة – في الوقت الذي تتواصل فيه الانتخابات التشريعية حيث يحصد الإسلاميون (إخوان مسلمون وسلفيون) المقاعد، بدت مصر، خلال الأسبوع الماضي، مجدداً أمام سيناريو الفوضى، بعدما شرع المجلس العسكري في تنفيذ المرحلة الأكثر دموية من سياسة الانقلاب على ثورة “شباب 25 يناير”، إذ استشهد 10 متظاهرين على الأقل، فيما أصيب المئات بجروح، خلال أعمال القمع المنظم التي انتهجتها القوات المسلحة المصرية ضد شباب الثورة لتفريق اعتصامهم أمام مقر مجلس الوزراء، والتي تزامنت مع حملة تحريض سعت لتصوير الثوار على أنهم من مثيري الشغب، وبلغت ذروتها، بتحميلهم مسؤولية أعمال العنف التي ما زالت مستمرة في القاهرة.
وتواصلت المواجهات بين المتظاهرين وقوات الجيش المصري لثلاثة أيام على امتداد شارع القصر العيني وصولاً إلى ميدان التحرير، والتي كانت شرارتها قد اندلعت يوم الجمعة الماضي، بعد الاعتداء على المعتصمين أمام مقر الحكومة المصرية، وأججتها الممارسات القمعية للقوات المسلحة، والتي اتخذت أشكالاً مختلفة، من بينها مقتل عشرة متظاهرين، بينهم شيخ أزهري، والتعذيب الذي تعرض له عدد من المعتقلين، والاعتداءات الوحشية على المتظاهرين، وأبرزها تجريد إحدى الناشطات من ملابسها والاعتداء عليها بالضرب المبرح.
ومن ناحيته، أغلق المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية الباب أمام أي تسوية مع شباب الثورة، بعد رفضه الاعتراف بمسؤوليته، ولو جزئياً، عما آلت إليه الأوضاع في الشارع إثر فض اعتصام مجلس الوزراء، في وقت بدا أن المجلس العسكري يستعد لمرحلة جديدة من التصعيد، بعد تسريب معلومات مفادها أن شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة ورجال أعمال وناشطين سياسيين متورطون في “مؤامرة لنشر الفوضى”، ونشر تحذير من خطورة تحويل مصر الى سوريا جديدة!
وفي مؤتمر صحافي عقده للرد على الاتهامات التي وجهت للقوات المسلحة باستخدام العنف المفرط في التعامل مع المتظاهرين، قال عضو المجلس العسكري اللواء محمود عمارة، إن الأحداث الجارية في القاهرة حالياً هي عملية “ممنهجة لهدم الدولة”، مشيراً إلى أن هذه الأحداث تستهدف “القضاء على أهداف ثورة 25 يناير”، وأن المجلس العسكري صادق في تسليم السلطة في الموعد المحدد.
Leave a Reply