الأجور تحت وطأة الخلاف السياسي والتعيينات قريبا
لم تُحسم بعد قضية تصحيح الأجور، بعد ان انفض اجتماع لجنة المؤشر، بحضور جميع الأطراف المعنية بهذا الملف، من دون نتيجة تُذكر، ما ينبئ بأن الحركة السياسية التي أطلقتها مروحة اللقاءات والاتصالات بين السراي الحكومي ومقر الرئاسة الثانية في عين التينة ومنزل الجنرال عون في الرابية لم تُثمر حلا يحظى بموافقة الجميع، في ظل تمسك وزير العمل شربل نحاس برؤيته الأقرب الى مطالب العمال واصراره على اقرار المشروع في الحكومة في مقابل الدعوات لتبني الاتفاق بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية، علما ان العديد من الأصوات تعالت لتنتقد اداء الاتحاد بعدما برز “انحيازه” لإرادة الحكومة ممثلة برئيسها نجيب ميقاتي.
هذا الانحياز انعكس خلال اجتماع لجنة المؤشر، حيث لم يخفِ رئيس الاتحاد غسان غصن تبنيه لرأي ميقاتي وانتقاده الحاد لمشروع الوزير نحاس.
ويُنتظر ان يستكمل كل من الرئيس بري والجنرال ميشال عون مساعيهما للتوصل الى حل مقبول لدى جميع الأطراف، في حين يتشبث رئيس الحكومة عمليا بموقفه، في خطوة تعكس ما هو أبعد من مجرد رأي اقتصادي لتلامس ما يشبه القرار بإظهار التباين عن التيار العوني و”حزب الله” في السياسة الداخلية.
وعلى مسار موازٍ، ينتظر البت بملف التعيينات الدبلوماسية تسوية سياسية مماثلة لملف تصحيح الأجور، مع تمسك ميقاتي ببعض الأسماء في مناصب مفصلية، علما ان وزير الخارجية عدنان منصور توقع أن تقر التعيينات خلال الجلسة المقبلة للحكومة.
وليس بعيدا عن ملف التعيينات، وقع وزير الدفاع فايز غصن إقتراحاً بمشروع قانون لعرضه على مجلس الوزراء، يقضي بتمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي استثنائياً سنتين أخريين قبل إحالته على التقاعد لبلوغه السنّ القانونية في أيلول 2013.
وفي ملف منفصل، توجه وزير الخارجية عدنان منصور برفقة نجل الإمام المغيّب السيد موسى الصدر الى ليبيا للتباحث مع المسؤولين الليبيين في هذه القضية. وقد وافقت السلطات الليبية الجديدة على اشراك لبنان في التحقيق في الملف.
واعلن رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبدالجليل عن “موافقة بلاده على مشاركة لبنان في التحقيقات لجلاء قضية الامام موسى الصدر ورفيقيه الصحافي عباس بدر الدين والشيخ محمد يعقوب”.
في هذه الأثناء، قرر النائب وليد جنبلاط الذهاب خطوة أبعد في استدارته الجديدة، فأعلن في لقاء صحفي أنه “لم يطلب موعدا مع السيد حسن نصرالله ولن يطلب”، مشيرا الى ان الخلاف الرئيسي بينه وبين السيد يكمن في مقاربة الملف السوري.
وكشف جنبلاط أن نائب وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان نصحه بضرورة الحوار مع “حزب الله” وأشاد بإدارة ميقاتي للملفات السياسية.
وأكد جنبلاط تأييده النسبية إذا أتت ضمن سلة متكاملة: إلغاء الطائفيّة السياسيّة، وانتخاب مجلس النواب على أساس لا طائفي، وانتخاب مجلس للشيوخ تتمثل فيه الطوائف، ويعطى الصلاحيات المناسبة. وجدد إعلان تمسكه بالطائف “لأنه الحلّ الوحيد والضامن لاستقرار البلد”، داعيا المسيحيين إلى اعتبار “الطائف خشبة الخلاص الوحيدة ويجب عدم تركها”.
موقف جنبلاط المتشدد إعلاميا تبعه محاولات تجميل تولاها الوزير غازي العريض من خلال عشاء أقامه في منزله لوفد من “حزب الله” شارك فيه كل من الوزير محمد فنيش وحسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله ومسؤول وحدة الارتباط في “حزب الله” وفيق صفا.
وجاء اللقاء لرأب ما يمكن اصلاحه عقب كلام جنبلاط، علما ان الاخير شدد على ضرورة الحفاظ على التنسيق الأمني بين الطرفين في “الاماكن المختلطة بين الدروز والشيعة”.
على صعيد آخر، يستعد المسؤولون اللبنانيون لاستقبال امين عام الامم المتحدة بان كي مون الذي يزور بيروت في الثالث عشر من هذا الشهر لثلاثة أيام سيتناول خلالها الوضع في الجنوب وموضوع تهريب الأسلحة عبر الحدود وملف التمديد للمحكمة الدولية.
Leave a Reply