صنعاء – أعاد مشروع قانون يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة من المحاكمة، التوتر والاحتجاجات الى شوارع العاصمة صنعاء خلال الأسبوع الماضي، في حين تتجه البلاد الى منزلق الانهيار الاقتصادي ما دفع رئيس الحكومة اليمنية الى طلب مساعدة دول الخليج الغنية لإنقاذ بلاده.
وكان مجلس الوزراء اليمني قد اقترح، الأحد الماضي، إصدار قانون لمنح صالح حصانة لتسهيل خروجه من البلاد بموجب خطة لتسليم السلطة أبرمت بوساطة خليجية لإنهاء أشهر من الاحتجاجات. وبدأ مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، مناقشة مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة، بالتوازي مع خروج “شباب الثورة” الى الشوارع احتجاجا على منح حصانة لصالح داعين الى تقديمه للمحاكمة في حين قالت الأمم المتحدة إن الحصانة تخالف القانون الدولي.
واتفق حزب المؤتمر الشعبي العام بزعامة صالح وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة بموجب خطة نقل السلطة التي صاغتها دول مجلس التعاون الخليجي على تقاسم المناصب الوزارية وتشكيل حكومة وفاق وطني لإدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات الرئاسة في شباط (فبراير).
وتحرص الولايات المتحدة والسعودية على تنفيذ خطة تسليم السلطة خشية أن يتيح فراغ السلطة في اليمن فرصة للمتشددين لزيادة نشاطهم على سواحل البلاد المطلة على البحر الأحمر. ووقع صالح الاتفاق في تشرين الثاني (نوفمبر) بعد أن تراجع عن التوقيع ثلاث مرات سابقة.
ومن جهة أخرى، بدأ رئيس الحكومة الانتقالية محمد باسندوة جولة خليجية لطلب مساعدات مالية لبلاده التي تواجه الانهيار الاقتصادي. وتوجه باسندوة الى السعودية ومن ثم الى البحرين فالكويت وقطر مشيرا الى ان حكومته “تعول كثيرا على هذه الجولة وخصوصا على السعودية” مشيرا الى ان الجولة لطلب “الدعم العاجل لمواجهة العجز في الموازنة”. وكان باسندوة اعلن في مقابلة مع قناة “العربية” الفضائية الاحد الماضي ان حكومته “ورثت خزينة فارغة”. ويواجه باسندوة مهمة صعبة (اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا) في قيادة حكومة انتقالية حتى يوم 21 شباط المقبل لانتخاب نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيسا وفقا للاتفاق.
وأشارت مصادر سياسية الى توتر العلاقات بين صالح الذي لا يزال رئيسا ونائبه الذي يشكل محل اجماع. وأقر باسندوة بأن هادي يواجه “صعوبات” لكنه “لا يريد ان يكون سببا في تفجير الموقف” دون ان يتهم بشكل واضح صالح الذي لا يزال اقاربه يسيطرون على مواقع حساسة بينها أجهزة الامن.
Leave a Reply