أزمة العراق السياسية تتفاقم
بغداد – لا تهدئة في الأزمة العراقية، فالتوتر السياسي بين قادة البلاد متواصل بموازاة استمرار عمليات التفجير التي تأخذ منحى مذهبياً ينذر بتفجير الوضع الداخلي. ففي تطوُّر سياسي قد يكون الأبرز منذ اندلاع أزمة نائب الرئيس طارق الهاشمي المتهم بالتورط بأعمال إرهابية، وما نجم عن ذلك من تضامن بعض وزراء قائمة “العراقية” معه من خلال مقاطعتهم أعمال حكومة نوري المالكي، فقد قررت الحكومة نفسها منع الوزراء المقاطعين المنتسبين إلى قائمة “العراقية” من ممارسة مسؤولياتهم في الوزارات، ومنعهم من المداومة في مقار وزاراتهم إلى حين إنهاء مقاطعتهم. لكن زعيم القائمة إياد علاوي دعا نوري المالكي الى الاستقالة من رئاسة الوزراء.
وقال علي الموسوي، المستشار الإعلامي للمالكي، إن الوزراء المتغيبين لن يسمح لهم بتوقيع أي أوامر أو إدارة وزاراتهم إلى أن يتوقفوا عن مقاطعة جلسات الحكومة، وبعد ذلك سيعود كل شيء إلى طبيعته ويمكنهم استئناف مهام عملهم.
وكانت قائمة “العراقية”، التي لها تسعة وزراء بالحكومة، قد علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والوزارة منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي بسبب ما اعتبرته “سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة” بحقها.
وهذه أسوأ أزمة سياسية منذ تشكيل حكومة اقتسام السلطة قبل عام بعد الانتخابات غير الحاسمة التي جرت عام 2010. وتم تقسيم المناصب بالحكومة والرئاسة بين الشيعة والسنة والأكراد. وتحركت حكومة المالكي لاعتقال طارق الهاشمي نائب الرئيس واتهمته بأنه كان يدير فريق اغتيالات، كما سعت إلى تهميش صالح المطلك نائب رئيس الوزراء بعدما وصف المالكي بالدكتاتور.
ومن جهته، قدّم علاوي ثلاثة مقترحات يطالب اثنان منها بإقالة رئيس وزراء الحكومة نوري المالكي من منصبه، وذلك للخروج من الأزمة.
وقال علاوي، خلال مؤتمر صحافي في بغداد، مخاطباً الكيانات السياسية الرئيسية، وأبرزها التحالف الوطني العراقي، إن معالجة الأزمة الحالية تكون بأن “يقوم التحالف الوطني بتسمية شخصية جديدة لرئاسة الوزراء (بدلاً من المالكي) أو تشكيل حكومة جديدة تعدّ لإجراء انتخابات مبكرة”. أما المقترح الثالث فهو “العمل على تشكيل حكومة شراكة وطنية استناداً إلى مؤتمر أربيل”.
ويمثل مؤتمر الكتل السياسية العراقية الذي عُقد في اربيل عاصمة إقليم كردستان العراق في تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2010، أحد الاتفاقيات الرئيسية التي شكلت بموجبها الحكومة الحالية التي يرأسها المالكي.
وتتهم القائمة العراقية (81 مقعداً من أصل 325) المالكي بالتفرد في السلطة. وقد اتهم نائب رئيس الحكومة، وأحد قياديي القائمة العراقية، صالح المطلك، وهو سني، عبر وسائل الإعلام المالكي بأنه “دكتاتور أسوأ من صدام حسين” الأمر الذي صعّد من حدة الأزمة السياسية إذ طالب المالكي بإقالته.
في المقابل، قال المالكي، في كلمة ألقاها خلال مؤتمر علمي في بغداد، إن “الدستور هو الحكم والفيصل الذي لا نقاش فيه لحل الخلافات السياسية بين الكتل، وينبغي ان تلتزم به وفق هذا السياق”.
Leave a Reply