ديربورن – أعرب وزير النقل الأميركي راي لحود، عن ثقته في أن حكومة الولايات المتحدة ستعيد له ابنه سام لحود، الممنوع من مغادرة مصر. وكان سام لحود، مدير برنامج “المعهد الجمهوري” في مصر، قد مُنع ومعه عدة مواطنين أميركيين آخرين، من مغادرة القاهرة فى الأسبوع الماضي على خلفية التحقيقات التي تجريها السلطات في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.
وقال الوزير الأميركي، وهو من أصل لبناني، في تصريحات له في ديربورن أثناء افتتاح معرض للسيارات في “متحف هنري فورد”، إن تعليقه الوحيد هو أن ابنه في أمان، وأن الإدارة الأميركية من خلال وزارة الخارجية وفريق الأمن القومي يعملون بجد حتى يستطيع أن يغادر مصر. وكان سام لحود قد تحدث عن طبيعة موقفه، وقال إنه يمكن أن يذهب إلى السجن إذا تم تقديم الاتهامات الموجهة ضده للمحاكمة، وأشار إلى أن الحالات المشابهة لحالته يمكن أن تؤدي إلى محاكمات طويلة.
ومن ناحيته، قال وزير العدل المصري عادل عبد الحميد إنه أعاد رسالة من سفيرة الولايات المتحدة طلبت فيها رفع حظر السفر عن الناشطين الأميركيين الذين يجري التحقيق معهم بشبهة تمويل غير مشروع لجماعات مؤيدة للديمقراطية في مصر ساهمت في بث الفوضى. وتقول الحكومة المصرية إن عدد المنظمات غير الحكومية التي تنتهك قانون تمويل الأنشطة السياسية زاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
وأوضح وزير العدل أن طلب السفيرة الأميركية آن باترسون أُرسل إلى منزله، وأنه أعاده إلى السفارة الأميركية لأنه يجب أن يرسل إلى قضاة التحقيق في القضية. وأشار إلى أن الطلب تضمن أسماء الممنوعين من السفر وطلبا للنظر في إلغاء هذا القرار باعتباره حقا دستوريا لهم في الطلب، وأكد أن هؤلاء المعنيين بحظر السفر أو من ينوب عنهم هم الذين يحق لهم دون غيرهم إرسال مثل هذه الرسالة.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن أن باترسون بعثت الرسالة ووصفت ذلك بأنه يجيء في إطار عدد من المحاولات التي تهدف إلى أن تثير واشنطن مع مصر مسألة حظر السفر.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر في إفادة صحفية إن بلاده ستواصل العمل في هذه القضية، وستواصل الضغط على مصر للسماح بمغادرة موظفي المنظمات غير الحكومية. واعتبر أنه من المهم السماح لهم بحرية السفر، وأن الظروف التي وضعوا فيها غير عادلة.
Leave a Reply