مخاوف من انتهاك الخصوصية والحريات ومطالبات بتشكيل لجنة للإشراف عليه
ديترويت – خاص “صدى الوطن”
تعتزم شبكة مركز “فيوجن” التجسسية الغامضة التابعة لوزارة الأمن الداخلي في ميشيغن افتتاح مقر ثان في الولاية وذلك في منطقة ديترويت الكبرى، لكن ناشطين في مجال الحريات والحقوق المدنية يبدون معارضة لهذه الخطوة التي تثير مخاوف من تضييق الخناق ومراقبة السكان وانتهاك خصوصياتهم، وسط مطالبات في مقاطعة أوكلاند، التي ستستضيف المركز الجديد، بإشراف من لجنة مستقلة على أعمال المركز.
والجدير بالذكر أن المركز الجديد سيكون في قلب المجتمع العربي الأميركي الأمر قد يفتح المجال لمزيد من التمييز وانتهاكات لحقوق وحريات العرب والمسلمين في المنطقة.
فمراكز “فيوجن” المنتشرة في أنحاء أميركا لها حاليا مقر واحد في ميشيغن (MIOC) افتتح في لانسنغ قبل خمس سنوات. ولكن في العام الماضي أعطى حاكم الولاية ريك سنايدر موافقته لاقامة مقر لهذا المركز في ديترويت بهدف جمع المعلومات بشأن السلوكيات المشبوهة وأنماط الجرائم وتقديمها للسلطات المحلية والفدرالية. ومقر لانسنغ تديره شرطة الولاية التي تعتبر أن من شأن مركز “فيوجن” “مساعدة السلطات في تقييم التهديدات المحتملة”.
وحالياً، تشرف لجنة خاصة على مركز “فيوجن” في لانسنغ وذلك بعد قرار تنفيذي من حاكمة الولاية آنذاك جينيفر غرانهولم، نص على تعيين الحاكمة لهيئة اشراف مكونة من مواطنين وعسكريين وشرطة ومحامين ونشطاء حقوقيين. ويعتبر هذا المركز واحداً من بين أكثر ٧٢ مركزاً على مستوى الولايات المتحدة مهمتها جمع المعلومات عن السكان المشتبهين ومراجعة البلاغات وتشارك في المعلومات واستباق الجريمة. ويتم تمويل مركز لانسنغ من الولاية والحكومة الفدرالية.
لكن المقر الجديد المزمع افتتاحه في منطقة ديترويت لم تشكل له لجنة مستقلة لتشرف عليه، ما دفع لجنة الخدمات العامة في مقاطعة أوكلاند بالتقدم، الاسبوع الماضي، بطلب إلى مكتب الأمن الداخلي في المقاطعة بهدف تعيين ممثل عن مكتب الشريف للإشراف على هذا المركز، وكان مفوضو مقاطعة أوكلاند قد أجّلوا النظر في هذا الموضوع سابقاً، بعدما طالب المفوض في المقاطعة جيم رانستيد (جمهوري) وعدد من المدافعين عن الحقوق المدنية باشراف هيئة استشارية من 10 متطوعين على “المركز الجديد” خاصة وأنه مؤسسة خاصة يعمل بها مدنيون ومتعاقدون لجمع المعلومات عن سكان المنطقة وتديرهم عناصر من الشرطة المحلية أو الفدرالية. وكان المسؤولون في سبع مقاطعات اضافة إلى ديترويت عُرض عليهم مساعدات فدرالية لإلحاق ضباط بمركز “فيوجن” الجديد.
وقال رانستيد أنه قد يصوت ضد قبول المنحة الفدرالية في حال رفض اقتراحه. وقال “قلقي الرئيسي ليس بشأن اقامة مراكز معلومات وجمع البيانات، قلقي هو بشأن الاشراف عليها”، وأضاف “تشكيل لجنة إشراف سيعطي المواطنين في مقاطعة أوكلاند، على الأقل، بعض الثقة في أن هناك عيوناً تراقب الأشياء”.
وقالت شرطة الولاية أن المركز يتلقى منحاً فدرالية سنوية بقيمة 8.5 مليون دولار اعتباراً من عالم 2006. وقال ديفيد دونهوفر من ديترويت وهو منسق سابق “لحملة الحرية” وهي منظمة غير نفعية، أن هذه المراكز أذرع تجسسية ممتدة للحكومة الفدرالية.
وبحسب تقارير اعلامية فإن هذه المراكز احتجزت اشخاصاً لأسباب تتعلق بهواتفهم النقالة والنظرات المشبوهة ومناهضة الحرب وحتى لدعمهم للمرشح الرئاسي رون بول.
وقال: “إذا كان هؤلاء الناس يودون وقف الجرائم، عليهم باستخدام التكنولوجيا، لماذا يلجأون إلى جهاز بيروقراطي آخر لتحقيق هذا الهدف؟ هذا وحش آخر يصنعونه لنا، ولا ندري ما سيفعله على مدى 10-20 عاماً”.
وقال جين كاب، وهو مفتش شرطة الولاية في ميشيغن ومدير مركز “فيوجن” في لانسنغ ورئيس هيئة الاستشارية بالوكالة، أن المركزين في ديترويت ولانسنغ سيداران وفق قواعد وأحكام الولاية والمستوى الفدرالي. وأضاف لصحيفة “ديترويت نيوز” “إننا متوافقان وسنبقى كذلك”.
ومن جانبها، قالت نيكول اليزابيث وهي المتحدثة باسم إدارة الطوارئ في شرطة ميشيغن ودائرة الأمن الداخلي أن الهيئة الاستشارية عقدت أول اجتماع لها في آذار (مارس) 2010. وقالت شيلي ويزبيرغ وهي المسؤولة في “الاتحاد الأميركي للحريات المدنية” (أي سي أل يو) عن مراقبة سياسات الخصوصية والمصداقية في مركز “فيوجن” في لانسنغ ( MIOC)، أن الاتحاد قلق بشأن كمية المعلومات والتجسس في المركز لكنها أكدت أن مركز لانسنغ “ملتزم بالمعايير”. واضافت “لو أن جميع المراكز لديها هيئة اشراف مثل تلك التي في مركز لانسنغ نكون فقد فعلنا أفضل شيء يمكننا فعله”.
ويطالب حقوقيون الدوائر الأمنية والحكومية بتوضيح بعض المسائل المتعلقة بمراكز “فيوجن” وحقيقة دورها وطبيعة عملها، على خلفية تداول الصحافة الأميركية لهذا الموضوع، والذي بيّن وجود 72 مركزاً منتشراً في جميع الولايات الأميركية يقع في صلب اختصاصاتها استباق الأعمال الإرهابية والإجرامية وجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الموضوع، ويتم إدارتها من قبل شرطة الولايات ويعمل بها مدنيون يعملون في كافة المجالات (تركيب الكايبل.. عمال السمكرة، موظفو البنوك…) وهذه المراكز تابعة وزارة الأمن الداخلي وهي التي تقوم بتمويلها فدراليا.
ولم يقدم ممثلو المؤسسات الحكومية أية أجوبة وافية أو شافية حول هذا الموضوع الذي ظل يكتنفه الغموض وتحيط به الشكوك، واقتصرت الردود الرسمية في هذا المجال إلى الإحالة إلى الموقع الإلكتروني لشرطة الولاية، الذي يتضمن معلومات عامة ومختزلة وغير كافية، الأمر الذي يوحي بالسرية في طبيعة عمل هذه المراكز.
Leave a Reply