بروكسل – لا تزال أزمة “منطقة اليورو” مفتوحة مع تعذر إيجاد حل لأزمة الديون اليونانية التي تدفع البلاد الى الخروج من العملة الأوروبية، وقد ألغى وزراء مالية المنطقة عقد اجتماع كان مقررا الأسبوع الماضي في بروكسل لبحث تطبيق برنامج الإنقاذ الثاني لليونان، مبررين ذلك بفشل أثينا في الوفاء بالشروط المطلوبة لتطبيق البرنامج. وأوضح وزراء المالية الأوروبيون أن اليونان عجزت عن توضيح كيفية سد عجز في تخفيضات الميزانية التي تعهدت بها للعام الجاري مقداره 325 مليون يورو. وأضافوا أن الحكومة اليونانية فشلت في إقناع جميع الأحزاب اليونانية بالتعهد بتنفيذ إجراءات تقشف عقب انتخابات متوقعة في نيسان (أبريل) المقبل. وقال رئيس “مجموعة اليورو” جان كلود يونكر، في بيان بعد اجتماع تحضيري للمؤتمر الوزاري الذي كان مقررا الثلاثاء الماضي، إنه “بدا أن هناك أعمالا فنية أخرى مطلوبة بين اليونان والترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) في عدد من النواحي منها سد عجز ميزانية اليونان للعام الجاري. وأضاف أنه لم يتم تسلم تأكيدات الأحزاب السياسية اليونانية لموافقتها على خطة التقشف الحكومية.
وأشارت مصادر إلى احتمال عقد الاجتماع الوزاري في العشرين من الشهر الجاري، في حال تمكنت أثينا من الوفاء بالشروط المطلوبة. وتجدر الإشارة، إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أقر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي حزمة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 130 مليار يورو (172مليار دولار). واليونان بحاجة ماسة إلى حزمة الإنقاذ الجديدة وإنفاذها قبل الشهر المقبل لتفادي إعلان إفلاسها، حيث إن عليها سداد سندات بقيمة 14,5 مليار يورو مستحقة يوم 20 آذار (مارس) القادم.
Leave a Reply