واشنطن – أشار مكتب حاكم ولاية ميشيغن ريك سنايدر إلى تقرير نشرته مؤسسة للضرائب غير نفعية مقرها واشنطن، جاء فيه أن ميشيغن احتلت المرتبة السابعة لناحية كفاءة النظام الضريبي خاصة في القطاع التجاري، بعد أن كانت في المرتبة 49 قبل التعديلا على النظام الضريبي التي أجراها سنايدر العام الماضي وفرض فيه ضريبة 6 بالمئة على المؤسسات بدلاً من ضريبة الأعمال المثخنة بالعيوب حسب وصف المؤسسة، والتي تسعى إلى جعل الضرائب مبسطة ومحايدة.
وقال سنايدر في كلمة أمام “نادي ديترويت الاقتصادي”، “أن ميشيغن ولاية قوية”، مكرراً القول بأن معدل البطالة العام الماضي انخفض إلى 9,3 بالمئة بعد أن وصل إلى 14,1 عام 2009، وبأنه أحال العجز في موازنة الولاية البالغ 1,5 مليار دولار إلى فائض بـ 457 مليوناً نهاية السنة المالية الماضية. وأضاف الحاكم الجمهوري أنه “لا ينبغي لنا الركون إلى ما حققناه” مؤكداً أنه “لا يكفينا العودة، علينا أن نعيد اختراع ولايتنا”. وكانت المؤسسة وضعت ميشيغن في المرتبة 12 بدلاً من 18 لناحية مناخها الاستثماري، لكن رئيس “مجلس بحوث المواطنين في ميشيغن”، جيفري غيلفويل، قال أن “تصنيف مؤسسة الضرائب ليس المعيار الوحيد لجذب الاستثمارات للولاية، فهناك معايير أخرى بينها توفر العمالة الماهرة ونوعية البنى التحتية ومستوى المعيشة”.
Leave a Reply