واشنطن – كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن “إدارة الرئيس الاميركي باراك أوباما وافقت على الاتهامات التي وجهتها لجنة عسكرية أميركية إلى اللبناني علي موسى دقدوق المتهم بالانتماء إلى حزب الله”، في سابقة هي الأولى من نوعها تحصل خارج إطار ما يسمى الحرب الأميركية على الإرهاب.
وقالت الصحيفة إن “الادعاء العسكري الأميركي كان قدّم في 3 كانون الثاني لائحة اتهامات من 8 صفحات بحق دقدوق شملت القتل والإرهاب والتجسس وغيرها، وقال إنه متورط بالتخطيط لقتل جنود أميركيين في العراق”.
وأكد المتحدث العسكري تود بريسيل الاتهامات، موضحاً أن الحكومة الاميركية تعمل مع العراق لتطبيق نقل دقدوق إلى لجنة عسكرية أميركية بما يتوافق مع القانونين الأميركي والعراقي، وأضاف “نحن نسعى لإحالته أمام العدالة بأسرع طريقة ممكنة”.
ولم يوضح بريسيل لماذا بقيت هذه الاتهامات شبه سرية، ولم تنشر على موقع نظام اللجان العسكرية الرسمي، ولم يخرج أي تصريح عن البيت الأبيض. كما لم يتضح ما إذا كانت إدارة أوباما تسعى بشكل جدي إلى تسلم دقدوق من السلطات العراقية، أو إذا كانت التهم مجرد إجراء احترازي هدفه الضغط على السلطات العراقية لإبقاء دقدوق خلف القضبان في حال لم تتم محاكمته في العراق أو في حال برأته محكمة عراقية.
وفيما أعرب المسؤولون الأميركيون عن قلقهم من أن تضغط إيران على العراق للإفراج عن المتهم، لم يوافق المسؤول عن اللجان العسكرية نائب الأدميرال المتقاعد بروس ماكدونلد على إجراء أي محاكمة، على الرغم من أن المدعين قدموا التهم إليه. وعلقت الصحيفة قائلة إنه بغض النظر عما إذا مثل الدقدوق أم لم يمثل أمام المحكمة، فإن ما حصل يعدّ سابقة مهمة.
وذكرت الصحيفة أنه لم يُعرف بعد ما إذا كان دقدوق قد أُبلغ بالحكم، في وقت أوضح المحامي العسكري باتريك فولر، الذي عين للدفاع عنه، أنه طلب من “البنتاغون” الإذن لزيارته في العراق ولكنه لم يحصل على رد بعد.
وأوضحت الصحيفة أن دقدوق كان المعتقل الأخير لدى القوات الأميركية في العراق، وقد سلمته إلى السلطات العراقية قبيل انسحابها في كانون الأول الماضي. وكان الجيش الأميركي أعلن في تموز العام 2007 اعتقال دقدوق جنوبي العراق، بعد أن أتى “لتدريب متمردين بمساعدة فيلق القدس”.
Leave a Reply