أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما سلسلة استثناءات حول محاكمة أجانب متهمين بالإرهاب أمام القضاء العسكري، وذلك في مرسوم رئاسي ألحق بـ”قانون تمويل الدفاع” الذي أقر في كانون الأوّل (ديسمبر) الماضي. ويعطي هذا المرسوم مزيداً من حرية التصرف للسلطة التنفيذية الأميركية لإحالة متهم أو عدم إحالته أمام القضاء العكسري، مواجهاً بذلك القانون الذي أقره الكونغرس ويفرض إحالة غير الأميركيين المشتبه بهم بالانتماء الى “القاعدة” الذين “يتآمرون أو ينفذون اعتداءات ضد الولايات المتحدة” إلى القضاء العكسري وليس الى محاكم الحق العام. وبموجب المرسوم الجديد، فإنّ إحالة أي مشتبه به الى القضاء العسكري لا تتم الا في الحالات الطارئة، إذ أن الحكومة وضعت في هذا المجال شروطاً عدة تقيد الإحالة الى القضاء العسكري.
ويشير هذا المرسوم الى أن اي اعتقال في المحاكم العسكرية “يمكن فقط ان يتم للرعايا غير الأميركيين المرتبطين بالقاعدة والذي شاركوا او خططوا او نفذوا اعتداء او محاولة اعتداء ضد الولايات المتحدة وشركائنا في التحالف”. وأوضح البيت الأبيض أنّ إحالة اي مشتبه به بالإرهاب الى القضاء العسكري لا يمكن ان تتم “الا بعد تقييم دقيق لكل الوقائع وعلى اساس رأي فريق الأمن القومي التابع للرئيس”، مضيفاً أنّه يتوجب ان يعطي وزراء العدل والخارجية والدفاع والامن الداخلي ورئيس أركان الجيوش الاميركي ومدير المخابرات بالاجماع رأياً يؤيد هذا الاجراء.
Leave a Reply