بتسفيلد – ينظر مسؤولون فدراليون في مسألة رفض مجلس بيتسفيلد البلدي إعادة التنظيم الهيكلي للبناء في المدينة بما يتيح اقامة مدرسة اسلامية تتسع لـ 360 طالباً. واكدت متحدثة باسم المدعي الأميركي غينا بلايا أن وزارة العدل منحت تحقيقاً رسميا في الموضوع، لكنها استبعدت أن يكون هناك تمييزاً عنصرياً.
وكان مجلس العلاقات الاسلامية الاميركية (كير) و”الأكاديمية الإسلامية في ميشيغن” قد رفعا قضية الشهر الماضي، بعدما رفضت بيتسفيلد إعادة هيكلة التنظيم، وقال داوود وليد، مدير “كير-ميشيغن”، أن المدينة اخترقت بند الحرية الدينية في الدستور الأميركي وكذلك قانون حماية الملكيات الدينية الفدرالي، وقال أنها ستكون سابقة خطيرة أن تمنع الجالية من إقامة مدرسة ومركز اسلامي بسبب التحيز الديني مؤكداً أن التحقيق الرسمي في صالح الجالية.
Leave a Reply