إستغلال الإعانات الغذائية قضية مستمرة
ديترويت – خاص “صدى الوطن”
واجه، الأسبوع الماضي، ثلاثة عرب أميركيين في منطقة ديترويت تهما جنائية بعد الكشف عن عمليات إحتيال على قسائم الغذاء (فود ستامب) بلغت قيمتها 262 ألف دولار في متجر يدعى “شايفر دولار مانيا” الواقع على طريق شايفر غربي مدينة ديترويت.
ووجهت السلطات تهما بالابتزاز، وتشكيل شبكة إجرامية للتآمر، والاحتيال على الـ”فود ستامب”، لكل من صاحب المتجر داني عيتاني (٣٧ عاماً، من كانتون)، ومدير المتجر حسن ريشوني (٥٤ عاماً، من ديربورن هايتس)، والعامل في المتجر رائد يوسف (٢٢ عاماً، من ديربورن).
وقد ألقت شرطة ولاية ميشيغن القبض على المتهمين في 7 آذار (مارس) حيث تم توجيه الإتهامات لهم في اليوم التالي في محكمة مدينة ديترويت. ومن المقرر أن يكون الفحص الأولي في القضية في 20 من هذا الشهر.
ويعود تاريخ المخالفات الى شهر كانون الثاني (يناير) ٢٠١١ وتمتد الى شهر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، حيث أقدم صاحب المحل ويرافقه إثنين من موظفيه على قبول مئات الآلاف من الدولارات عبر مشتريات سجلت على “بريدج كارد” رغم أن قانون الإعانات الغذائية لا يشملها. ومن ضمن هذه المشتريات، غير المسموح بها، الثياب والأدوات الكهربائية والمجوهرات.
وفي حال وجد القضاء المتهمين مذنبين، فقد يواجهوا ما يصل الى 20 عاما في السجن بتهمة إبتزاز الأموال و20 عاماً آخرين بتهمة التآمر إضافة الى 10 سنوات بتهمة الإحتيال على “فود ستامب” بقيمة أكثر من ألف دولار.
وفي هذا السياق، يقول مدعي عام ميشيغن بيل شوتي، أن “الاحتيال على الـ”فود ستامب” هو سرقة من العائلات المحتاجة والتي تعاني من أجل تأمين الغذاء في ميشيغن”. وأضاف: “سوف نستمر في العمل مع مسؤولي تطبيق القانون في الولاية من أجل الحد من التزوير والإحتيال والهدر وسوء إستعمال الخدمات”.
وكانت “صدى الوطن” قد نشرت تقريرا مطولا عن الإحتيال على “بريدج كارد” (بطاقة الـ”فود ستامب”) في أوساط الجالية العربية وكشف التقرير أن سوء إستعمال “بريدج كارد” يشارك فيه عدة أطراف. فهنالك بعض التجار الذين يشاركون في ممارسات تتضمن بيع منتجات غير تلك المسموح بها على “بريدج كارد”، كما يلجأ بعض أصحاب المحلات الى الإحتيال على القانون عن طريق صرف المال النقدي لزبائن “بريدج كارد” عبر دفع فاتورة وهمية على حواسبهم مقابل قبض نسبة مئوية محددة من المال، وغيرها كثير..
ووجود الثغرات في قانون حماية “بريدج كارد” هو ما يسبب عمليات الإحتيال الواسعة ويدفع بالناس بإختلاق وسائل وطرق متعددة للإلتفاف على القانون والى سوء إستخدام هذه الخدمة.
وفي لقاء مع أحد الموظفين (طلب عدم ذكر إسمه) في دائرة الخدمات البشرية في الولاية والمسؤول عن منح الخدمات الغذائية والطبية للمواطنين بصورة يومية، شرح الموظف بإسهاب الخروقات وسوء استخدام لـ”بريدج كارد” وقال: “يفاجأني الكثير من الناس في الجالية، من أصحاب الأعمال ومالكي السيارات الفخمة، بإستخدامهم لخدمة الـ”فود ستامب” المخصصة للفقراء”. وأضاف: “هذا يعتبر غش وإحتيال ليس فقط على مصلحة الرعاية الإجتماعية (ويلفير) بل أيضا على مصلحة الضرائب (أي آر أس)”.
وأشار الموظف الى المصاعب التي يواجهها في عمله لدى دائرة الخدمات في الولاية، خصوصاً كونه ذا خلفية عربية، حيث يظن الكثيرون من أبناء الجالية العربية أن بإستطاعته تقديم الخدمات ومساعدتهم للتحايل على القانون. ويقول: “يظن الناس أنه بإستطاعي أن أقدم خدمة “ويلفير” لأي كان.. وهذا الأمر بعيد عن الحقيقة، فأنا لا أختار القضايا التي أتناولها ولا أكسر القوانين”.
وحسب الموظف، هنالك العديد من الأفراد الذين يتحايلون على القانون مستغلين الثغرات الموجودة فيه، ومن هذه الأساليب دفع الرواتب من دون الإبلاغ عنها (تحت الطاولة) أو إستخدام رقم “الضمان الإجتماعي الخاص بفرد آخر. ويقول الموظف: “تُرفض بعض الطلبات وتُقبل غيرها بصورة يومية، والمسألة ليست شخصية إنما تؤخذ القرارات حسب توافق الطلب مع دخل الفرد والأصول القانونية”. ويضيف: “لا نخاف من رفض الطلبات الغير متجانسة مع قوانين الخدمة الغذائية لأن هذه الخدمات معدة في الأساس لمساعدة العائلات ذات الدخل المحدود والمحتاجة..وكنت في البداية أشعر بالأسى لرفض بعض الطلبات ولكنني اليوم أعتقد أن المسألة عادلة كون مركزي يحتم علي مساعدة من هم بحاجة فعلا”.
وفي الفترة التي خدم فيها الموظف مر عليه عدة حالات إحتيال وفي هذه الحالة “يطلب من الموظف التحقيق مع المتهم وطلب التوقيع على بعض الإستمارات للتأكد من أنه لا يكذب. وبعد ذلك هنالك عدة إحتمالات مطروحة وكلها حسب حجم قضية الإحتيال”. ومن هذه العقوبات، يدخل إلغاء خدمة التغذية أو تقليص نسبتها أو حتى السجن وأحيانا دفع جزية..
ومن ناحيته، لم يشير الموظف الى العديد من حالات الإحتيال الا أنه أشار أنه في العديد من الأحيان يتلقون إتصالات “من نساء غاضبات من أزواجهن أو عشاقهن السابقين يبلغون فيها عن إحتيالهم على القانون وبدورنا نحقق في الموضوع”.
للإبلاغ عن الإشتباه في الإحتيال أو سوء الإستخدام لخدمة “بريدج كارد” الرجاء الإتصال على الرقم التالي:
Leave a Reply