أوباما يجعله من أولوياته.. والجمهوريون يستخدمونه للدعاية الانتخابية
واشنطن – يشكل الارتفاع المتزايد في سعر البنزين في الولايات المتحدة عبئاً كبيراً على اقتصاد البلاد الذي يسعى الى استعادة عافيته، حيث يمهد لارتفاع كبير في نسبة التضخم وكذلك في ضعف القدرة الشرائية للمستهلك الأميركي التي تعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد.
فقد واصلت أسعار البنزين ارتفاعها في الولايات المتحدة ليبلغ متوسطها، خلال الأسبوع الماضي 3,842 دولار للغالون، لتكون بذلك على بعد 6,6 بالمئة من ذروتها التاريخية عند 4,114 دولار، والتي سجلتها في تموز (يوليو) عام 2008.
وتوقع اتحاد السيارات الأميركي ارتفاع سعر البنزين كمعدل وسطي في الولايات المتحدة إلى 4,25 دولار للغالون في أيار (مايو). وبالمقارنة، كان سعر البنزين يصل إلى ما بين دولار ودولارين بين عامي 1998 و2004.
ويختلف سعر البنزين من ولاية إلى أخرى. وأفاد موقع على الإنترنت يتابع أسعار البنزين بالولايات الأميركية بأن سعر الغالون وصل إلى 5,09 دولارات في بعض محطات البنزين في لوس أنجلوس. ولكن أعلى معدل وسطي، على مستوى الولايات، سجل الأسبوع الماضي في ولاية هاواي حيث وصل الى 4,48 دولار للغالون.
وشهد سعر البنزين ارتفاعا فوق مستوى أربعة دولارات للغالون الواحد في سبع ولايات هي: كاليفورنيا، هاواي، آلاسكا، إلينوي، واشنطن، نيويورك، وكونيتيكت، بينما كانت أدنى الأسعار في وايومينغ عند 3,43 دولار للغالون الواحد.
في حين وصل سعر الغالون في ميشيغن مع بداية الأسبوع الماضي الى معدل وسطي بلغ ٣,٩٦ دولار للغالون.
البنزين والانتخابات
ورغم الأرقام الجيدة التي يحققها الاقتصاد الأميركي من نسبة نمو مقبولة وتراجع حدة البطالة وتحسن سوق العقارات الا أن سعر البنزين سيكون عائقاً أمام الرئيس الأميركي للفوز بولاية رئاسية جديدة.
وكون سعر البنزين يعتبر مسألة حساسة في عام الانتخابات الأميركية، دعا الرئيس باراك أوباما، مطلع الأسبوع الماضي، إلى إنهاء اعتماد الولايات المتحدة على مصادر الطاقة الخارجية وإلى إنهاء الدعم الذي تقدمه الحكومة بمليارات الدولارات لشركات النفط الأميركية.
وقال أوباما في حديثه الإذاعي الأسبوعي “إن ما لا نستطيع فعله هو أن نظل نعتمد على الدول الأخرى لتفي باحتياجاتنا للطاقة”. وأضاف “نحن في الولايات المتحدة نحدد مصيرنا بأنفسنا”.
وجاءت ملاحظات أوباما في الوقت الذي يواجه فيه انتقادا متزايدا من الجمهوريين الذين يلقون باللوم على سياساته في رفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.
وأشار أوباما إلى أن سعر البنزين يعتمد على عدة عوامل خارج سيطرة الولايات المتحدة منها عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وزيادة عدد السيارات في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند.
لكنه ذكر أن إدارته وضعت معايير جديدة تضبط استهلاك السيارات للبنزين للتأكد من أن السيارات الجديدة تستطيع السير 55 ميلا بالغالون الواحد (88,5 كيلومترا لكل 3,8 لترات) في منتصف العقد القادم، أي ضعف الكفاءة الحالية.
كما دعا أوباما إلى إنهاء الإعفاء الضريبي لشركات النفط الأميركية الذي يقدر بأربعة مليارات دولار سنويا.
وقال إنه يتوقع أن يوافق الكونغرس في الأسابيع القادمة على إلغاء هذا الإعفاء.
وفي محاولة لكسب تأييد الناخبين، حوّل المرشحون الجمهوريون البنزين وأسعاره الى مادة خصبة للدعاية الانتخابية، حيث تعهد المرشح نيوت غينغريتش بالعمل على خفض سعر غالون البنزين إلى 2,5 دولار.
بينما لام المرشح ريك سانتوروم الرئيس أوباما بسبب عدم دعم التوسع في انتاج الطاقة محليا، في الوقت الذي يرى فيه ان أسعار البنزين المرتفعة كانت سببا انهيار سوق المساكن عام 2008، فضلا عن الركود الإقتصادي الذي أعقبها.
أما المرشح الجمهوري الأوفر حظا ميت رومني فقد دعا أوباما إلى “شنق نفسه” عقابا لها على سياسة الطاقة التي يتبعها، فضلا عن تباطؤ وتيرة الإنتاج المحلي، بينما حث على فتح الأراضي الفدرالية أمام عمليات الحفر وتخفيف القيود التنظيمية.
ويرى المراقبون ان ارتفاع أسعار البنزين الحالي يأتي كرد فعل منطقي لصعود عقود النفط الخام، والتي أضافت أكثر من 5 بالمئة لرصيدها الشهر الماضي بسبب التوتر الحالي الذي تشهده منطقة الشرق الأوسط، واحتمالات قيام ضرب ايران عسكريا بسبب برنامجها النووي.
Leave a Reply