لانسنغ – قدم عدد من المشرعين في ميشيغن سلة مقترحات في إطار مشروع قانون يسعى لمكافحة سرقة الخردوات المعدنية، الحديدية وغير الحديدية، وينص على المطالبة بتعبئة نموذج مفصل لكل صفقة شراء، ويتضمن النموذج إسم نوع ووزن الكمية ومواصفات المواد وصوراً فوتوغرافية لها واسم من استلم ثمنها وعنوانه.
الى ذلك قالت النائبة رشيدة طليب (ديمقراطية عن ديترويت) ان “سرقة المعادن الحقت اضراراً جسيمة في مناطقنا، حيث يستهدف اللصوص الكنائس، والمدارس والمؤسسات التجارية وحتى المقابر، هؤلاء يقومون بسرقة المعادن من أعمدة الهاتف وانابيب الصرف الصحي”.
وينص مشروع القانون الجديد على منع بيع وشراء الخردوات من المرافق الرسمية، وأدوات ومعدات الانشاءات المملوكة للشركات، كما يمنع شراء وبيع محولات غاز العادم، إلا أذا كانت من مرافق مرخصة لبيع السيارات الخردة، اضافة الى أجهزة تكيف الهواء والاسلاك النحاسية والمواد المستعملة في المقابر وأي مواد أخرى يعرف المشتري أنها مسروقة. على ان يعمم على المشترين والعاملين والموظفين في مؤسسات شراء الخردوات تقارير بالمواد المحظور شرائها وتدريبهم على التعرف على هذه المواد.
وينص مشروع القانون الجديد، أيضاً، على ضرورة حصول المؤسسات العاملة في هذا المجال على ترخيص لمزاولة اعمالها، ويجرم القانون لصوص الخردوات المعدنية ويفرض عليهم عقوبات مشددة وفق قيمة المسروقات وعدد الانتهاكات. وقال النائب بول ماكسلو (جمهوري عن براونرتاون) أن هذه القوانين ستجعل من عمل تجار الخردوات أمراً أكثر سهولة.
Leave a Reply