بينها ديربورن هايتس وهامترامك
ديربورن هايتس – تعاني عدة مدن في منطقة ديترويت الكبرى من تصاعد المطالبات القانونية، في وقت تمر فيه بأزمات مالية جراء تراجع عوائدها الضريبية على الممتلكات العقارية. الأسباب وراء هذه المعاناة تختلف من مدينة الى اخرى، البعض منها مرتبط بدعاوي من أصحاب العقارات لأخطاء في التقييم الضريبي، والبعض الآخر متمثل في قضايا فيضان الطوابق السفلى (البايسمنت) للمنازل نتيجة هطول الأمطار. فمثلاً، حسب صحيفة “ديترويت فري برس” هناك دعوى جماعية مقامة ضد بلدية ديربورن هايتس، مرفوعة في 7 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، من علي عبد الله وزوجته رولا، على خلفية إهمال البلدية في صيانة نظام الصرف الصحي، ما أدى الى حدوث فيضان في الطابق السفلي لمنزلهما في 25 أيار (مايو)، وهذه الدعوى تصل تكاليفها القانونية حتى نهاية السنة المالية الحالية لأكثر من 700 الف دولار، في مقابل 771 الفاً مجموع التكاليف القانونية للسنة المالية الماضية. وكانت البلدية قد دفعت قبل عامين 600 الف دولار تكاليف من هذا النوع، بحسب رئيس البلدية دان بالاتكو الذي اكد نية البلدية أما فرض رسوم اضافية على فواتير المياه أو تحميل اصحاب المنازل ضرائب اضافية في حال نجحت قضية عبد الله. وأضاف بالاتكو في تصريحه لـ”فري برس” “حين تقاضون البلدية فانتم انما تقاضون انفسكم”.
في المقابل قال ستفين ليدل من مؤسسة ماكوغا، ليدل، ودابين للمحاماة ومقرها ديترويت، والذي يمثل المدعين في هذه القضية، ان التكاليف القانونية قد تتصاعد أكثر، مؤكداً ان مقاضاة البلديات ترغمها على اصلاح الخلل متسائلاً “ما سبب تكرار الفيضانات في بعض المدن؟”.
مدينة غروس بوينت فارمز تعاني هي الأخرى من نفس المشكلة، جراء فيضانات حدثت نتيجة هطول الامطار في أيار (مايو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، حيث رفعت ضد البلدية ثلاث قضايا، اثنتان منها جماعيتان والثالثة رفعتها شركة للتأمين تطالب بتعويضات دفعتها لاصحاب المنازل المتضررة.
وتصل التكاليف القانونية لهذه القضايا مجتمعة الى 91 الف دولار تغطي الفترة من بداية السنة المالية الحالية ولغاية 29 شباط (فبراير) الماضي وقد دفعت هذه التكاليف من صندوق المياه بحسب مدير البلدية شين ريسايد، في حين لم تتكبد البلدية أي خسائر قانونية في السنة المالية الماضية. وقال ريسايد “التكاليف القانونية في السنة المالية 2008-2009 وصلت الى 27 الف دولار في مقابل 30 ألفا في السنة اللاحقة، في حين وصلت الى 60 الفا اعتباراً من بداية السنة المالية الحالية ولغاية 29 شباط (فبراير)”، وقال إن معظم هذه التكاليف ناشئة عن مطالبات في تقييم الضرائب العقارية امام هيئة تحكيم الضرائب في ميشيغن.
في هامترامك تم مؤخراً تسوية قضية فيضان مرفوعة في 2008، تقرر فيها تقسيم مبلغ 1,6 مليون دولار على 200 مدعي في تلك القضية، وهذا المبلغ ستدفعه البلدية من صندوقها العام بحسب عضو المجلس البلدي روبرت زولاك، وكانت المحكمة فرضت زيادة 8 – 8,5 في رسوم الضرائب العقارية للمساعدة في دفع المبلغ. وقال مدير المالية في بلدية هامترامك ان هذه الرسوم لن تكفي لتغطية نفقات محامي البلدية والتي تعاني اصلاً من عجز في الموازنة للسنة الحالية يصل الى 3 مليون دولار. وقال المدعي أحمد ناجي (55 عاماً) إنه فقد مقتنيات ثمينة في الفيضانات ، ولن يسدها التعويض بعدة آلاف من الدولارات.
Leave a Reply