كونغرس ميشيغن يلزم شركات التأمين بتغطية علاج الأطفال المصابين به
لانسنغ – خاص “صدى الوطن”
أظهر تقرير لـ”المركز الاميركي لمكافحة الأمراض والوقاية منها”، بمناسبة حلول شهر نيسان (أبريل)، شهر التوعية العالمية حول مرض “التوحد”، أن نسبة الاطفال المصابين بـ”التوحد” في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 87 بالمئة عما كانت عليه في عام 2002، وبهذا أصبح واحدا من كل 88 طفلاً أميركياً مصاباً بالمرض. كما أظهر التقرير أن “التوحد” يعد أكثر انتشارا لدى الأطفال الذكور بواقع خمسة مصابين ذكور مقابل اصابة واحدة للاناث.
ويعرف مرض “التوحد” بأنه اضطراب في النمو العصبي لدى الاطفال ما يؤثر على التطور في التواصل والمهارات الاجتماعية وانعدام المرونة في اكتساب مهارات التعليم السلوكي والاجتماعي.
ميشيغن
وفي ميشيغن، أقر كونغرس الولاية نهاية الشهر الماضي، بغالبية أعضاء الحزبين، سلة قوانين تتعلق بالتغطية الصحية لمرض “التوحد”، ورفعت إلى حاكم الولاية ريك سنايدر لاعتمادها. وسوف يتم العمل بهذا القانون في ميشيغن اعتبارا من مطلع تشرين الأول (أكتوبر) القادم. وينص القانون الجديد على إلزام شركات التأمين بتغطية تكاليف علاجات مرض “التوحد” للأطفال المصابين حتى بلوغهم سن 18 عاماً، وسيغطي التأمين، حسب القوانين الجديدة لغاية 50 ألف دولار سنوياً للأطفال تحت سن 7 سنوات و40 ألفاً للأطفال في سن 7-13 عاماً و30 ألفا لغاية 18 عاماً.
وبسن هذا القانون تصبح ميشيغن الولاية الثلاثين في الولايات المتحدة التي تعتمد قوانين مماثلة، والتي يصل عدد المصابين بمرض “التوحد” فيها 15 ألف مصابا.
وأقر كونغرس ميشيغن أيضاً قانون تمويل التغطية الجديدة، حيث حملت تكاليف معالجة مرضى “التوحد” دون سن 6 سنوات لبرنامج الرعاية الصحية “ميديكيد” الذي ترعاه الولاية، وقد خصص سنايدر مبلغ 34 مليون دولار لهذا الغرض في الميزانية، مع إمكانية تغيير هذه الأرقام في أيار (مايو) القادم، بسبب مناقشات أثارتها اللجنة الفرعية المنوط بها مناقشة هذا الموضوع، بدعوى “عدم وضوح الرؤية لناحية الأشخاص المشمولين بالتغطية حسب القانون الجديد”.
وقالت رئيسة مجلس إدارة “جمعية مرضى التوحد في ميشيغن” كاثي جونسون: “إن أولياء أمور المرضى يسألون في ما اذا كان بإمكانهم الاستفادة، فمثل هذا القانون قد لا ينطبق على بوالص التأمين المغطاة من أصحاب الأعمال والشركات الكبرى، فتلك الشركات قد تختار تغطية مرض “التوحد” ولكنها غير ملزمة بذلك وفق القانون الجديد”.
وصرح نائب حاكم الولاية براين كالي، والذي له ابنة مصابة بالتوحد، لصحيفة “ديترويت نيوز” بأن هذا القانون لا ينطبق عليه باعتباره مغطى ببوليصة تأمين من مكان عمله، مؤكداً أن القانون الجديد يفيد عائلات أخرى ولا يفيده شخصياً، وقال: “أنا واحد من بين 1 أو 2 بالمئة من الناس المحظوظين في الولاية فلدي مركز وعلاقات تؤهل ابني لتلقي العلاج، في حين أن الأغلبية الساحقة غير قادرة على تحمل مصاريف العلاج، وبالتالي لا يتلقون العلاجات اللازمة”.
واقترحت حاكمية الولايةعلى أولياء الأمور الاتصال بأماكن عملهم والاستفسار فيما إذا كانت بوالص تأمينهم تغطي علاج مرض “التوحد”.
ومن بين الداعمين للقانون الجديد المدير التنفيذي لشركة “دي تي إي أنيرجي” دايف ميدور الذي أكد أن “القانون الجديد يغطي أكبر عدد من الأطفال” ما دعا الكونغرس إلى المطالبة بوضع محفزات لأصحاب الأعمال الذين يغطون في بوالص التأمين الأطفال المرضى بـ”التوحد”. ويصل عدد المعالجين المرخصين لمرضى “التوحد” حالياً في ميشيغن إلى 30 شخصاً يعالجون 15 ألف طفل بينما في فلوريدا، مثلاً، فهناك حوالي 2000 معالج مرخص.
ليس وباء!
وأكد التقرير الصادر عن “مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها”، دون أن تحدد أسباب ارتفاع نسبة المصابين بمرض التوحد، “أن التشخيص المبكر للمرض أساسي لأنه سيجعل من العلاج أكثر فعالية، ويسهم في الحد من تأثيرات المرض على الطفل في المستقبل”.
وقالت كولين بويل “إن المركز لا يعلم ما هي الاسباب التي أدت الى هذه الزيادة في عدد الحالات، ولكن الاطباء باتوا اكثر قدرة على تشخيص التوحد”. واعتبرت بويل أن “الأهم من الأرقام التي يوردها التقرير هو الادراك أن مرض “التوحد” شُخِص في عدد أكبر من الاطفال ولكن للأسف ليس في الوقت المناسب لتلقيهم العلاج”.
ومن ناحيته، اعتبر نائب مدير “الجمعية الأميركية للتوحد” لورنس كورشناك أن “مجموعة من العوامل تتداخل وتؤدي الى تشخيص ارتفاع نسبة المصابين بالتوحد، منها زيادة الوعي، التشخيص الأفضل، وتوفر المعلومات، إضافة الى بعض النظريات حول تأثير عوامل بيئية”. وأضاف “لا بد من أن تولي الوكالات الحكومية المختصة اهتماماً أكبر ليس فقط بتشخيص “التوحد”، بل بمساعدة العائلات على تقديم الرعاية الطبية اللازمة لمعالجة اطفالهم”.
ويتم تشخيص معظم حالات “التوحد” لدى الاطفال بين سني الرابعة والخامسة، غير أن “مركز مكافحة الاوبئة والوقاية منها” يعمل لاصدار توصية للبدء باخضاع الاطفال لفحص “التوحد” بدءاً من عمر سنة ونصف. وكانت التقارير المتعلقة بإحصاءات حالات “التوحد” قد أثارت مخاوف لدى البعض من تحوله إلى وباء، إلا أنكورشناك قلل من أهمية هذه المخاوف وقال “الوباء كلمة يجب التعامل معها بحذر لأن الوباء يمكن أن يكون قاتلا بينما التوحد هو عدم انتظام بالنمو ويمكن معالجته”.
ويؤثر “التوحد” على النمو الطبيعي للمخ في مجال الحياة الاجتماعية ومهارات التواصل. حيث عادة ما يواجه الأطفال والأشخاص المصابون بـ”التوحد” صعوبات في مجال التواصل غير اللفظي والتفاعل الاجتماعي، وكذلك صعوبات في الأنشطة الترفيهية. حيث تؤدي الإصابة بالتوحد إلى صعوبة في التواصل مع الآخرين وفي الارتباط بالعالم الخارجي. ويمكن أن يُظهر المصابون بهذا الاضطراب سلوكاً متكرراً بصورة غير طبيعية، كما يمكن أن يظهروا ردوداً غير معتادة عند تعاملهم مع الناس، أو أن يرتبطوا ببعض الأشياء بصورة غير طبيعية، كأن يلعب الطفل بلعبة معينة بشكل متكرر، دون محاولة التغيير إلى لعبة أخرى، مع وجود مقاومة لمحاولة التغيير. وفي بعض الحالات، قد يظهر الطفل سلوكاً عدوانياً تجاه الغير، أو تجاه الذات.
ولا يوجد سبب معروف للمرض، لكن هناك أبحاث مختلفة تربطه بأسباب جينية دون تحديد الجين الذي يرتبط بهذه الإعاقة بشكل مباشر، أو بالبيئة النفسية للطفل، ولم يثبت أنها تسبب هذا النوع من الإعاقة. وهناك بعض الأبحاث التي تربطها بتناول العقاقير الضّارة أثناء الحمل. وهناك جدل آخر حول تسبب لقاح “أم أم آر” بمرض “التوحد”. وتؤكد بعض التقارير أن بعض الاطفال “التوحديين” لهم قدرات خارقة ومعدل الذكاء لديهم أعلى من الطبيعي فيجلّون في مجالات مختلفة على سبيل المثال: ألبرت إينشتاين وبيل غيتس وتوماس جيفرسون وتوماس إيديسون وإسحاق نيوتن وموتسارت وبرنارد شو.
Leave a Reply