القاهرة – تواصل التصعيد في المشهد المرتبك لانتخابات الرئاسة المصرية مع شن جماعة “الإخوان المسلمين” حربا قانونية على المرشح عمر سليمان النائب السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، ما أدى الى إقرار مجلس الشعب المصري تعديل تشريعي بعنوان “عزل الفلول” يقضي بحرمان رموز وأركان النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجري في أيار (مايو). وكان سليمان قد عاد الجمعة الماضي عن قرار عدم ترشحه للرئاسة، ما أثار حفيظة الإسلاميين.
في الوقت نفسه، تنحت دائرة في محكمة القضاء الإداري عن النظر في دعوى منع مرشح “الإخوان” خيرت الشاطر، نزولا عند طلب محاميه، ما يبقي الشكوك قائمة حول شرعية ترشحه من عدمها. وكان المحامي عن خيرت الشاطر صبحي صالح قد طالب هيئة المحكمة خلال مرافعته بالتنحي عن نظر الدعوى وإحالتها لدائرة اخرى، مبررا طلبه هذا باعتبار أن المحكمة أفصحت عن رأيها من خلال حكمها الصادر قبل أيام في قضية أيمن نور والذي كان قد قضى بعدم السماح لنور بخوض الانتخابات الرئاسية نظرا لعدم إدراج اسمه في قاعدة بيانات الناخبين.
ومن جهة أخرى، قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة بعدم حصول والدة حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية على الجنسية الأميركية، وأكدت أنها مصرية 100 بالمئة ولم تحصل على أي جنسية أخرى، وبالتالي يحق لأبو إسماعيل الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية.
وفور النطق بالحكم تعالت هتافات مؤيدي أبو إسماعيل داخل القاعة وخارجها بـ”الله أكبر الله أكبر… الصحافة فين الرئيس أهوه”، و”الشعب يريد حازم أبو إسماعيل”. وكان أبو إسماعيل قد تقدم بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام وزير الداخلية بتسليمه وثيقة رسمية تفيد بأن والدته لم تحمل الجنسية الأميركية أو أي جنسية لدولة أخرى غير المصرية.
وفي بداية الجلسة سأل رئيس المحكمة المستشار عبد السلام النجار حازم صلاح أبو إسماعيل عن هيئة الدفاع فأجاب أنه سيقوم بالدفاع عن نفسه ومعه آخرون، وبدأ أبو إسماعيل مرافعته بتأكيد طلب إلزام الداخلية بتقديم شهادة تفيد بأن والدته تتمتع بالجنسية المصرية وغير مزدوجة الجنسية، وقال إن وزارة الداخلية لم تتمكن من إثبات ازدواج جنسية والدته، بينما قال أحد المحامين من هيئــة الدفــاع عـن أبو إسماعيل إن أميركا هي الخصم فى الدعوى وإن أبو إسماعيل خصم مباشر لأميركا، وهي التي أرسلت أوراق سفر والدته إلى لجنة الرئاسة ولم تستطع الداخلية المصرية إثبات صحة هذه الأوراق. وأكد دفاع المرشح الرئاسي أن مسألة الجنسية تخص فى المقام الأول والأخير الحكومة المصرية وليس أي جهة أخرى لأنها وحدها صاحبة الاختصاص في منح أو إسقاط الجنسية، وقدم ما يفيد بأن والدته توفيت ودفنت في مصر. وكان المئات من أنصار أبو إسماعيل احتشدوا منذ الصباح الباكر أمام مقر مجلس الدولة، انتظاراً للنطق بالحكم، مرددين هتافات “يسقط يسقط حكم العسكر.. قول ما تخافش الشيخ مبيكدبش.. حي على الجهاد لو فيها فساد”.
عزل الفلول
وفي إطار صراع سليمان-“الإخوان”، يتضمن مشروع قانون “عزل الفلول” الذي وافق عليه نواب الشعب بصورة نهائية، الخميس الماضي، إدخال تعديلات على قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وينص القانون الجديد المقترح على حرمان كل من تقلد في السنوات العشر السابقة لتنحي الرئيس المصري حسني مبارك مناصب قيادية من ممارسة حقوقه السياسية لعشر سنوات مقبلة. وينطبق التعديل في حالة إنفاذه على مدير المخابرات العامة السابق اللواء عمر سليمان الذي عمل نائبا لمبارك لأيام، وعلى أحمد شفيق رئيس آخر حكومة في عهد مبارك. وقضى التعديل بالحرمان من الحقوق السياسية “لكل من عمل خلال السنوات العشر السابقة على 11 شباط (فبراير) سنة 2011 رئيسا للجمهورية أو نائبا لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيسا للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة، وذلك لمدة السنوات العشر ابتداء من التاريخ المشار إليه”. وسيشكل هذا القانون امتحانا للمجلس العسكري الذي يفترض أن يقره ليصبح نافذ التطبيق.
يأتي ذلك بعد أن أكد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي، خلال تفقّد تشكيلات من قوات الدفاع الجوي بمدينة سرابيوم في محافظة الإسماعيلية، أن القوات المسلحة لا تسعى لتحقيق أي مصلحة خاصة أو أن تنحاز إلى طرف دون آخر. وأضاف أن القوات المسلحة المصرية ليست طرفا في الجدل السياسي الدائر على السلطة، مؤكداً أنها لا تدعم أيّا من المرشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية.
Leave a Reply