الحكومة تفرض “ريجيما وطنيا”: تصغير ربطة الخبز!
وزير الخارجية يقترح “كوتا” من 10 نواب لتمثيل المغتربين
لم ترقَ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ تشكيلها الى مستوى هموم المواطن. الحكومة، التي تسير منذ أشهر على حبل سياسي رفيع عملا بنظرية “النأي بالنفس” عما يحدث في سوريا، سقطت في اختبار الملف المعيشي حيث لا يمكن لمنطق التسويف والتأجيل ان يتخطى الاستحقاقات المترتبة على عاتقها، كما هو الحال المتبع في الملفات السياسية.
وهكذا لم تجد حكومة ميقاتي بديلا عن تلويح أصحاب نقابات الأفران بالإضراب سوى حرمان المواطن من رغيف إضافي من ربطة الخبز المتقلصة أصلا، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية من دون ان تحرك الدولة ساكنا، على وقع إضرابات متتالية ينفذها او يهدد بتنفيذها السائقون العموميون والأساتذة وعمال كهرباء لبنان.
والى ربطة الخبز، فشل النظام الحاكم حتى الساعة في معالجة قضية ايجاد آلية قانونية تضمن استمرار دفعها لرواتب القطاع العام، نتيجة تردد أركانه في حسم اقرار مشروع تغطية إنفاق الـ8900 مليار ليرة.
ولم يخل النقاش حول اقرار المشروع من سجال على خلفية سياسية: الكتلة الوزارية لرئيس الجمهورية والنائب وليد جنبلاط من جهة، والكتلة الوزارية للتيار الوطني الحر وحزب الله وحركة امل في الجهة المقابلة.
وضغط وزراء الأكثرية باتجاه ان يقرّ رئيس الجمهورية المشروع مستخدما صلاحياته الدستورية، وهو ما رفضه الأخير مستندا الى “استشارات قانونية ودستورية”، ومدافعا بأن اقرار المشروع عبر صلاحيات رئيس الجمهورية من شأنه ان يعرضه للطعن، بينما كان وزير المالية محمد الصفدي يحذر من عجزه في ظل حالة المراوحة من تأمين التغطية المالية لمشاريع ونفقات الوزارات، مكتفيا بالقول أنه سيبذل جهده لتسديد الرواتب والأجور.
وفي تفاصيل القرارات الحكومية، قرر مجلس الوزراء خفض وزن ربطة الخبز 100 غرام مع الابقاء على سعرها عند الـ 1500 ليرة، علما ان نقابة أصحاب الأفران فوجئت كما اللبنانيين بالحل الحكومي المستحدث!
كذلك، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة على زيادة التعرفات الطبية والاستشفائية وفق الاقتراح الذي تقدمت به “نقابة المستشفيات”، على ان يتولى وزير العمل سليم جريصاتي إقناع مجلس إدارة “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي” بالقبول بالتعرفات الجديدة.
في حين تولى الرئيس نبيه بري مهمة التفاوض مع الأستاذة في التعليم الرسمي لتعليق اضرابهم المفتوح بعدما وعدهم بمتابعة مطالبهم.
وفي الشأن الانتخابي، أكد رئيس الجمهورية على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية العام المقبل، منبها الى انه لا يجوز عدم اشراك المغتربين فيها، حتى لا تصبح قابلة للطعن، في حين شدد الرئيس نجيب ميقاتي على ضرورة الاسراع في انجاز مشروع قانون الانتخاب، “علماً أن الحكومة لا تتحمل وحدها مسؤولية اقرار القانون لأن ذلك من مسؤولية المجلس النيابي الذي ستكون له الكلمة الفصل”.
وعرض وزير الخارجية عدنان منصور احتياجات وزارة الخارجية من أجل إنجاز آلية الإشراف على اقتراع المغتربين، ومن بينها تعيين 100 موظف جديد في البعثات الخارجية، وتحقيق ربط معلوماتي بين البعثات الدبلوماسية ووزارتي الخارجية والداخلية، وتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين لمتابعة هذا الملف. كما اقترح منصور تحديد “كوتا” للمغتربين، بحيث يكون لهم 10 نواب موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، ما يعني ان عدد النواب سيرتفع الى 138 نائبا. وتقرر تأجيل حسم هذه النقطة الى حين تحديد طبيعة قانون الانتخاب.
مع الإشارة الى أن قانون الانتخاب كان محط جولات مكوكية على أكثر من جبهة، كان ابرزها حراك الوزيرين علي حسن خليل ومحمد فنيش باتجاه قصر بعبدا لبحث الملف مع الرئيس سليمان. كما اجرى الرئيس بري سلسلة لقاءات غير معلنة في الملف نفسه رافعا قانون النسبية كعنوان لحملته السياسية.
على ان يستكمل “حزب الله” و”حركة امل” حراكهما على هذا الصعيد بلقاء النائب جنبلاط العائد من زيارة الى السعودية انهت القطيعة السابقة، من دون ان تلامس حد الحرارة القصوى بعد أن اقتصرت على لقاء وزير الخارجية سعود الفيصل.
سجال كهربائي
أطلقت “القوات اللبنانية” حملة باتجاه خصمها اللدود “التيار الوطني الحر” من خلال اعادة فتح النقاش حول البواخر الكهربائية، بتقديم النائب جورج عدوان اقتراحا تشكيل لجنتي تحقيق برلمانيتين في موضوعي البواخر والإنفاق العام منذ العام ١٩٩٠، على ان يحيل الرئيس بري الطلب على هيئة مكتب المجلس النيابي تمهيداً لرفعه إلى الهيئة العامة للمجلس لاتخاذ القرار المناسب، وسط ترحيب من قبل رئيس الحكومة بالطلب.
بدوره، أعرب رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان بترحيبه بالقرار بطلب تشكيل اللجنتين، ملمحا الى التوقيت السياسي لطرح الموضوع.
تبقى الإشارة الى أن الرئيس ميقاتي حذر من أن “الشيطان يكمن عادة في التفاصيل” في معرض تعليقه على استئجار بواخر الكهرباء مع الشركة التركية، كاشفا عن ان الحكومة ستقوم بالاستعانة بمكاتب محاماة دولية وبقضاة من مجلس شورى الدولة، للوصول الى “أفضل عقد ممكن”، ما يعني ان الوقت الذي قد تستغرقه هذه العملية سيكون على حساب التغذية الكهربائية.
Leave a Reply