المرشحون يكشفون عن مواقفهم من التدخل في سوريا وقوانين الهجرة والتمييز ضد العرب الأميركيين
تراجع عدد سكان ميشيغن، خلال العقد الأخير، فخسرت الولاية مقعداً في مجلس النواب الأميركي ليصبح مجمل عدد النواب الذين يمثلونها في الكونغرس ١٤ نائباً، الأمر الذي نتج عنه إعادة ترسيم المناطق الإنتخابية في الولاية مما أدى بدوره الى خلط الأوراق السياسية لاسيما في الدائرتين ١٣ و١٤، حيث توجد كثافة عربية بارزة.
وتضم الخريطة المعدلة حديثا في المنطقة الانتخابية الـ14، جزءاً من مدينة ديترويت، منطقة غروس بوينت، هامترامك، أوك بارك، ورويال أوك، ساوثفيلد، لاثرب فيلاج، وست بلومفيلد، أورشارد لايك، فارمينغتون هيلز، جزءاً من بونتياك، وكيجو هاربر، وسيلفان لايك.
ويتنافس أربعة مرشحين من الحزب الديمقراطي في الإنتخابات التمهيدية في الدائرة الإنتخابية الـ14، والتي ستقام في ٧ آب (أغسطس) المقبل تمهيداً لانتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) العامة.
ويتمتع المرشحون الأربعة بحظوظ كبيرة للفوز ما سيجعل المعركة التمهيدية قاسية، فهناك النائب الحالي عن الدائرة ١٣ (قبل إعادة الترسيم) هانسن كلارك، وعضو الكونغرس عن الدائرة الإنتخابية الـ9 غاري بيترز، ورئيسة بلدية ساوثفيلد بريندا لورانس، والنائب السابقة في كونغرس ولاية ميشيغن ماري واترز.
ويمثل حاليا الدائرة الـ14 النائب جون كونيورز، الذي أعلن ترشيحه عن الدائرة الـ13، بسبب التعديلات التي طرأت على الخريطة الإنتخابية.
التمييز ضد العرب الأميركيين
نتج عن إعتداءات الحادي عشر من أيلول (سبتمبر) عام 2001 إطراد في نسبة التمييز الممارس ضد العرب الأميركيين، الأمر الذي دفع بالمرشحين، على مدار العقد الماضي، الى القيام بمبادرات متعددة من أجل الدفاع عن الحقوق المدنية للمواطنين ووقف أعمال التمييز.
وكانت المرشحة لورانس من المدافعين عن الجالية العربية الأميركية في مدينة ساوثفيلد. وعن ذلك تقول: “إجتمعت بمكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) والشرطة المحلية وأكدت لهم أنني لن أتساهل مع شتى أشكال التمييز ضد أبناء المجتمع”. ولبت لورانس، في مناسبة سابقة، دعوة الى زيارة المملكة العربية السعودية نتيجة تزايد عدد سكان المدينة من العرب الأميركيين، على حد قولها.
أما المرشح بيترز فعبر عن موقفه المعارض للنائب الأميركي المتشدد بيتر كينغ الذي نظم جلسات إستماع في مجلس النواب الأميركي عن “الإسلام الراديكالي” داخل أميركا، السنة الماضية. وإعتبر بيترز أن خطوات كينغ كانت “وسيلة غايتها بث وزيادة الخوف من المسلمين الأميركيين”. كما إنضم بيترز الى عدد من أعضاء الكونغرس في معارضة شركة “لووز” على خلفية سحب إعلاناتها من برنامج تلفزيون الواقع “مسلمون أميركيون تماما” الذي كان يعرض على محطة “تي أل سي” وذلك بسبب ضغوط مجموعة مسيحية متطرفة في فلوريدا على الشركة.
من ناحيته، إستضاف النائب كلارك مع زميله كونيورز ندوة خاصة حول نشاطات شرطة الهجرة والجمارك (آيس) للتحقيق باتهامات وجهت لها بالتضييق والتنميط العنصري. وفي العام 2003، وقع كلارك على رسالة حث فيها المدعي العام الأميركي الى أن يطلب من وزارة العدل نشر التوجيهات حول سبل إستخدام العرق والدين من قبل وكالات إنفاذ القانون وذلك لسد الثغرات العديدة التي ينتج عنها ممارسة أعمال التمييز والتنميط بحق المواطنين العرب والمسلمين.
قوانين الهجرة
عارض النائب كلارك بشدة مشروع قانون طرح على كونغرس ولاية ميشيغن، مشابه لمشروع قانون الهجرة الذي إعتمدته ولاية أريزونا، والذي أدى الى إشعال النقاشات الوطنية حوله بسبب إتاحته المجال الواسع لاستهداف المهاجرين بشكل تنميطي. واعتبر كلارك المشروع بمثابة تهديد للمهاجرين والشركات على حد سواء. ويرحب كلارك، كمعظم الديمقراطيين، بالمهاجرين ويعارض أية مساع الى تضيق الخناق عليهم. كما ينتقد كلارك المشروع الذي سيؤدي الى زيادة نفقات الولاية وزيادة ميزانيات سلطات تطبيق القانون المحلية وبالمقابل خسارة الكثير من الشركات والعائدات والاستثمارات التي يجلبها المهاجرون للولاية.
وإضافة الى الأسباب الإقتصادية، نوه كلارك الى أنه في حال تمرير مشروع القانون ستندفع السلطات الأمنية الى الإنخراط في ممارسة التنميط العنصري من أجل تطبيق القانون. وأضاف: “من المرجح أن يكون اللاتينيون والعرب والآسيويون أكثر الناس عرضة للمساءلة”.
لورانس بدورها تعارض بشدة مشروع القانون في ميشيغن، وتقول “المهاجرون أعطوا الكثير لأميركا ولمدينة ساوثفيلد التي بدورها عملت على توفير مناخات لاستقطابهم”.
وفي السياق نفسه، أكد بيترز على ضرورة العمل من أجل إصلاح قوانين الهجرة الفدرالية والتي تأثرت بقوانين خاطئة كانت قد مررت في ولاية أريزونا وبعض الولايات الأخرى ومن بينها ولاية ميشيغن. ويقضي “قانون أريزونا للهجرة” بإعطاء صلاحيات للشرطة بسؤال المواطنين عن أوراق تثبت وجودهم الشرعي في البلاد لمجرد الشك بهم. ويعتبر بيترز أن هذه القوانين يجب أن تُرفض، لأن تطبيقها على أرض الواقع سيؤدي الى الظلم وممارسات غير دستورية.
ومن ناحيتها، تعرض واترز على موقعها على الإنترنت صفحة مكرسة حول سياسة الهجرة وتعمل حاليا مع جمعية غير ربحية على إنشاء مدونة (بلوغ) حول الموضوع نفسه.
علاقة المرشحين بالجاليات العربية الأميركية
تربط المرشحة لورانس علاقة وطيدة بمجتمع العرب والكلدان الأميركيين. فتضم المدينة، التي ترأس بلديتها، مكتب “القنصلية العراقية العامة” وتستضيف دائما الاحتفالات السنوية للكلدانيين. وتشارك في مناسبات المجتمع العربي الأميركي والكلداني الأميركي، وشاركت مؤخرا في إحتفال ذكرى مارتن لوثر كينغ الذي تقيمه “اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز” (أي دي سي).
وتعود خبرة لورانس كرئيسة بلدية أكبر المدن وأهمها في الولاية بالإيجابيات على مركزها كعضو في الكونغرس الأميركي في حال فوزها، لاسيما مع قربها من مجموعات إثنية مختلفة. وإستطاعت لورانس أن تحافظ على ميزانية متوازنة للمدينة دون أن ترفع نسبة الضرائب أو تعتمد سياسة تسريح الموظفين. وتحت قيادتها، تمكنت مدينة ساوثفيلد أن تحصد تصنيف “أي أي +” للإئتمان.
أما بيترز، فحافظ على علاقة جيدة مع منظمات المجتمع العربي والكلداني الأميركي. وكان له دور رئيسي في مساعدة “المجلس العربي الأميركي والكلداني” (أي سي سي) و”أكسس” لوضع تشريع لمساعدة اللاجئين. وفي العام 2011، تم تكريم بيترز في الإحتفال السنوي للـ”أي سي سي”. والتقى بيترز العديد من رجال الدين اليمنيين وحضر إجتماعات وإحتفالات في “المركز العربي الإسلامي” (الجامع).
وقدم بيترز مشروع قرار الى مجلس النواب لتقديم الدعم لللاجئين العراقيين والأقليات العرقية في العراق، “التي واجهت شتى أشكال التنكيل والإضطهاد بعد إحتلال الولايات المتحدة للعراق في العام 2003”.
الموقف من قانون توسيع صلاحيات الجيش الأميركي
وعلى الصعيد الوطني، صوت عضوا الكونغرس كلارك وبيترز ضد قانون تفويض الدفاع الوطني (أن دي أي أي) الذي يعطي الجيش صلاحيات واسعة داخل الأراضي الأميركية بينها حق ملاحقة واستجواب واعتقال الأميركيين المتهمين بالإرهاب. وانتقد كلارك القانون لأنه يفوض الجيش بإعتقال المتهمين بالإرهاب الى أجل غير مسمى، بما في ذلك المواطنين الأميركيين على الأراضي الأميركية ودون الخضوع لمحاكمة. ويرى كلارك في القانون إنتهاكا سافرا لحقوق المواطنين المدنية.
ويعتبر كلارك أن الأمن الوطني للبلاد يأتي كأولوية، بالرغم من معارضته لقانون باعتباره إنتهاكا للحقوق المدنية. وبدوره يأتي قلق بيترز من التشريع كونه يمنح رئيس البلاد حق إعتقال أي مواطن أميركي، دون الحاجة الى توجيه التهم إليه.
مواقف المرشحين من التدخل الغربي في الشؤون السورية
يقول المتحدث باسم المرشح بيترز أن حملته الإنتخابية تدعم جهود إدارة الرئيس براك أوباما في عزل النظام الحاكم في سوريا وعلى رأسه الرئيس بشار الأسد. وأبدى تفهمه لقلق السوريين حيال ما يجري في بلدهم، وأكد على ضرورة تقديم المساعدات الإنسانية واللوجستية للقوى المعارضة.
وصدر بيان عن مكتب المرشح كلارك، تناول الأوضاع الراهنة في سوريا، وجاء فيه: “كما قدمنا المساعدة في ليبيا دون أن تضطر القوات الأميركية الى المشاركة على أرض المعركة، كذلك لا يمكننا أن نقف حائلا أمام المساعي الطامحة الى تحقيق الديمقراطية المرجوة في سوريا”. ويعبر كلارك عن قلقه من إستمرار الإضطرابات في سوريا ويأمل أن تعمل الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها على دعم الشعب السوري ومطالبه في الديمقراطية. وحث الرئيس أوباما على تقديم المساعدة للسوريين عبر فرض عقوبات إضافية ومركزة على نظام الأسد وحكومته. وأكد كلارك مساندته لأوباما في مساعدة الشعب السوري، الى جانب المجتمع الدولي، في رسالة واضحة غايتها دعم الشعوب.
وعمل مكتب كلارك مباشرة مع وزارة الخارجية الأميركية لإرجاع الفتاة السورية الأميركية، إبنة الحادية عشر، سارة علوه، التي فقدت عند إندلاع الأحداث في سوريا.
من ناحيتها، إعتبرت المرشحة واترز أن أميركا لا يمكنها أن تتحمل أعباء الخوض في حروب خارجية جديدة، وتقول: “تعيش الولايات الأميركية في ظروف إقتصادية صعبة، وعندنا حاجات محلية تفرض على الولايات التضامن من أجل ملء هذا الفراغ”. وأضافت: “أنا مع تقديم المساعدة الخارجية.. إلا أن الذاكرة التاريخية تؤكد على ضرورة إنتهاج الدبلوماسية في حل الأزمات الخارجية بدل التدخل المباشر في سياسات الدول.. فالدبلوماسية يجب أن تكون الخيار الأول وليس شن الحروب”.
عملية الإنتخاب
حدد موعد الإنتخابات التمهيدية في ولاية ميشيغن في السابع من آب (أغسطس)، على أن تجري الإنتخابات العامة في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر).
ويأتي التاسع من تموز (يوليو) ليكون الموعد النهائي للتسجيل للتصويت في الإنتخابات التمهيدية. أما الموعد النهائي للتسجيل للتصويت في الإنتخابات العامة هو في التاسع من تشرين الأول (أكتوبر).
وتضم لائحة شروط التصويت، أن يكون المتقدم بالطلب مواطنا أميركيا، في سن الثامنة عشر وما فوق، ومن المقيمين في ولاية ميشيغن مع تحديد المدينة المقدم للتصويت فيها.
يمكن للمواطنين المقيمين تقديم طلب التصويت عبر البريد العادي أو عن طريق مكاتب (كليرك) المدينة أو المقاطعة أو مكتب سكريتارية الولاية. ويمكن الحصول على الطلبات لإرسالها عبر البريد عبر الموقع الالكتروني الخاص بسكرتارية الولاية.
Leave a Reply