لانسنغ – رغم جمع التواقيع اللازمة، رفضت هيئة اعتماد الاستفتاءات الانتخابية في ولاية ميشيغن إدراج استفتاء على قانون مدراء الطوارىء المالية في الانتخابات المقبلة، بعد انقسام أعضائها (2-2) حيال إقراره مما أسفر عن تعليق الطلب وإثارة غضب واسع، لاسيما بعد تقديم حجة واهية لإسقاطه والتي كانت صغر حجم الخط المدرج على عريضة التواقيع.
القرار أثار سخط الحضور الذين رددوا “العار عليكم”، و”فاشيون” والذين شددوا أن القرار مناف لإرادة الناس وللديمقراطية ويندرج في إطار مصلحة السلطات الحاكمة وإعطائها سلطات استبدادية.
وكان جولي ماتوزاك وجيمس ووتر وهما ديمقراطيان صوتا لصالح الاستفتاء فيما عارضه الجمهوريان جيفري تيمر ونورمان شينكل، ما يعني ان الاستفتاء لن يوضع على اوراق الاقتراع في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم رغم جمع التواقيع اللازمة لذلك. لكن الداعمين للاستفتاء تعهدوا برفع الموضوع الى محكمة الاستئناف، وقال هيرب ساندرز، وهو محام في تحالف “قف من اجل الديمقراطية” الرافض لقانون الطوارئ المنافي لمبادئ العمل الديمقراطي والذي أقرته ميشيغن العام الماضي، انه سيرفع الامر لمحكمة الاستئناف في غضون أسبوع. وكان عشرات من المؤيدين حضروا جلسة التصويت واعربوا عن غضبهم لقرار الهيئة، ولوحظ ان تيمر وشينكل حاولا تهدئة الاصوات الغاضبة ما ادى الى انسكاب زجاجات المياه من على الطاولة، وسرعان ما غادرا القاعة، حيث لم يتواجد في المكان حراسة امنية.
وكان التحالف جمع تواقيع أكثر من 200 الف ناخب لوضع الاستفتاء على قوائم الاقتراع وهو رقم يفوق المطلوب قانوناً بـ40 الفاً.
من ناحيته طالب الاب ويندل انطوني وهو رئيس “الجمعية الوطنية لتقدم الملونين- ديترويت” باستئناف القرار الذي يلقى معارضة واسعة في أوساط السود. وبدوره أبدى رشيد بيضون، المدير التنفيذي “للرابطة العربية الأميركية للحقوق المدنية”، دهشته من قرار إلغاء الاستفتاء وقال “الامر غير قابل للتصديق.. إنه رفض لرغبة الناس فكل ما نطلبه هو تمكين أهالي ميشيغن من اتخاذ القرار”.
وافيد بان السبب الوحيد للرفض كان طباعة الطلب بحرف أصغر من المفترض ان يكون عليه وفق اللوائح المعمول بها. يذكر انه تم تعيين سبعة مدراء طوارىء منذ اعتماد القانون قبل عام تقريباً في كل من بونتياك. فلنت، ايكورس، بنتون هاربر، اضافة الى المناطق التعليمية في ديترويت، هايلاند بارك، وماسكيغون هايتس.
ولو تم إقرار إدراج الاستفتاء في انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) القادم يتوقف تلقائياً عمل مدراء الطوارئ لحين إقرار الناخبين للقانون أو رفضه.
Leave a Reply